الائتلاف السوري المعارض ينفي إسقاط مصير الأسد من التسوية

أكد "الائتلاف السوري المعارض" إصراره على أن رحيل رئيس النظام بشار الأسد عن الحكم هو شرطه الأساسي للدخول في أي تسوية سياسية في سوريا، التي شارف الصراع الدامي فيها على دخول عامه الخامس.
وفي بيان أصدره، أمس الخميس، ووصل مراسل "الأناضول" نسخة منه، نفى الائتلاف ما تداولته وسائل الإعلام من أخبار وصفها ب"العارية عن الصحة جملة وتفصيلاً"، حول "إسقاط مصير بشار الأسد من التسوية السياسة في سوريا إن تمت".
وأضاف بالقول: "نؤكد أن رحيل الأسد هو الشرط الأساسي للائتلاف لأي دخول في أي تسوية سياسية، مشددين على أن هذا الشرط قبل أن يكون المطلب الرئيسي للائتلاف، فهو كان وما يزال المطلب الأساسي للشعب السوري".
ويأتي بيان الائتلاف بعد ساعات من نشر موقعه الرسمي على الانترنت خبراً حول عقده اتفاقاً مبدئياً مع "هيئة التنسيق لقوى التغيير الديمقراطي"، أكبر ممثل للمعارضة السورية داخل البلاد، حول مسودة خارطة طريق للحل السياسي للصراع المندلع في سوريا منذ نحو أربع سنوات، والتي لم تشر صراحة إلى مصير الأسد.
وفي خبر نشره الائتلاف على موقعه الرسمي على الإنترنت، واطلع مراسل "الأناضول" على نسخة منه، أمس الخميس، قال الائتلاف إن وفداً منه، لم يبيّن أعضاءه، "التقى بوفد من هيئة التنسيق في العاصمة الفرنسية باريس استكمالا للحوار الوطني السوري، وفي ظل الحاجة الماسة لتوحيد قوى المعارضة لرؤيتها، ووقف أعمال القتل والعنف والتدمير على كامل الساحة السورية".
وأضاف أنه "في ظل أجواء إيجابية سادت اللقاء، الذي لم يحدد موعد عقده، اتفق الطرفان على مسودة خارطة طريق للحل السياسي وتشمل وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سوريا، انطلاقا من الوثائق السياسية الموجودة لدى الطرفين، على أن تعرض الوثيقة على مرجعيتهما للمناقشة والاعتماد، في وقت لم يتم تحديده".
وأشار الائتلاف إلى أن مسودة الوثيقة تنص على أن "مرجعية العملية السياسية هي بيان مجموعة العمل من أجل سوريا في 30 يونيو/ حزيران 2012 المعروفة ببيان جنيف بكافة بنوده، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ولا سيما قرارات مجلس الأمن".
وتنص الوثيقة أيضاً على أن الهدف الأساس للمفاوضات مع النظام هو "قيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية، وأن التوافق الإقليمي والدولي ضرورة أساسية لنجاح العملية التفاوضية".
كما اتفق الطرفان، بحسب الائتلاف، "على أن يستمرا في جهودهما لعقد حوارات مع قوى المعارضة السياسية والثورية لغرض التوصل إلى رؤية وخطة عمل مشتركة بين كافة القوى حول التسوية السياسية".
وبحسب متابعة مراسل "الأناضول"، تبقى الوثيقة المتفق عليها خاضعة للتعديلات من قيادة المعارضة كونها ما تزال في مرحلة "المسودة"، حسب خبر الائتلاف.
وينص بيان مؤتمر "جنيف 1" الذي عقد بإشراف دولي في يونيو/ حزيران 2012 وتصر المعارضة السورية على أن يكون منطلقاً لأي حل سياسي مفترض، على وقف العنف وإطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، وضمان حرية تنقّل الصحفيين، والتظاهر السلمي للمواطنين، وتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات.
إلا أن الخلاف على مصير بشار الأسد في مستقبل سوريا وعدم وجود نص صريح ينص على رحيله في بيان جنيف هو ما عطل تنفيذ أي من مقررات بيان مؤتمر "جنيف 1"، وأفشل جولتين من مفاوضات "جنيف 2" التي عقدت ما بين يناير/ وفبراير ، 2014، في التوصل لحل سياسي للأزمة.
وتصر المعارضة وحلفائها على أن بند "تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات" في بيان جنيف يعني حكماً رحيل الأسد، في حين أن النظام السوري وحلفائه روسيا والصين وإيران ينفون هذا التفسير للبند ويرون أن بشار الأسد جزء من الحل في البلاد.
ومنذ منتصف مارس/آذار 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 44 عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ما دفع سوريا إلى دوامة من العنف، ومعارك دموية بين القوات النظام والمعارضة، لا تزال مستمرة حتى اليوم وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 ألف شخص بحسب إحصاءات أممية.