المعارضة السورية تسقط "مصير الأسد" من مبادئها الأساسية للتسوية

أعلن الائتلاف السوري المعارض عن اتفاق مبدئي عقده مع "هيئة التنسيق لقوى التغيير الديمقراطي"، أكبر ممثل للمعارضة السورية داخل البلاد، حول مسودة خارطة طريق للحل السياسي للصراع المندلع في سوريا منذ نحو أربع سنوات، والتي لم تشر صراحة إلى مصير رئيس النظام بشار الأسد.
وفي خبر نشره الائتلاف على موقعه الرسمي على الإنترنت، واطلع مراسل "الأناضول" على نسخة منه، اليوم الخميس، قال الائتلاف إن وفداً منه، لم يبيّن أعضاءه "التقى بوفد من هيئة التنسيق في العاصمة الفرنسية باريس استكمالا للحوار الوطني السوري، وفي ظل الحاجة الماسة لتوحيد قوى المعارضة لرؤيتها، ووقف أعمال القتل والعنف والتدمير على كامل الساحة السورية".
وأضاف أنه "في ظل أجواء إيجابية سادت اللقاء، الذي لم يحدد موعد عقده، اتفق الطرفان على مسودة خارطة طريق للحل السياسي وتشمل وثيقة المبادئ الأساسية للتسوية السياسية في سوريا، انطلاقا من الوثائق السياسية الموجودة لدى الطرفين، على أن تعرض الوثيقة على مرجعيتهما للمناقشة والاعتماد، في وقت لم يتم تحديده".
وأشار الائتلاف إلى أن مسودة الوثيقة تنص على أن "مرجعية العملية السياسية هي بيان مجموعة العمل من أجل سوريا في 30 يونيو 2012 المعروفة ببيان جنيف بكافة بنوده، وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ولا سيما قرارات مجلس الأمن".
وتنص الوثيقة أيضاً على أن الهدف الأساس للمفاوضات مع النظام هو "قيام نظام مدني ديمقراطي أساسه التداول السلمي للسلطة والتعددية السياسية وضمان حقوق وواجبات جميع السوريين على أساس المواطنة المتساوية، وأن التوافق الإقليمي والدولي ضرورة أساسية لنجاح العملية التفاوضية".
كما اتفق الطرفان، بحسب الائتلاف، "على أن يستمرا في جهودهما لعقد حوارات مع قوى المعارضة السياسية والثورية لغرض التوصل إلى رؤية وخطة عمل مشتركة بين كافة القوى حول التسوية السياسية".
وبحسب متابعة مراسل "الأناضول"، تبقى الوثيقة المتفق عليها خاضعة للتعديلات من قيادة المعارضة كونها ما تزال في مرحلة "المسودة" بحسب خبر الائتلاف.
وينص بيان مؤتمر "جنيف 1" الذي عقد بإشراف دولي في يونيو/ حزيران 2012 وتصر المعارضة السورية على أن يكون منطلقاً لأي حل سياسي مفترض، على وقف العنف وإطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، وضمان حرية تنقّل الصحفيين، والتظاهر السلمي للمواطنين، وتشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات.
إلا أن الخلاف على مصير بشار الأسد في مستقبل سوريا وعدم وجود نص صريح ينص على رحيله في بيان جنيف هو ما عطل تنفيذ أي من تلك مقرراته، وأفشل جولتين من مفاوضات "جنيف 2" التي عقدت ما بين يناير/ كانون الثاني وفبراير ، 2014، في التوصل لحل سياسي للأزمة.
وتصر المعارضة وحلفائها على أن بند "تشكيل هيئة حكم انتقالية كاملة الصلاحيات" في بيان جنيف يعني حكماً رحيل الأسد، في حين أن النظام السوري وحلفائه روسيا والصين وإيران ينفون هذا التفسير للبند ويرون أن بشار الأسد جزء من الحل في البلاد.
ومنذ منتصف مارس 2011، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من 44 عامًا من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ما دفع سوريا إلى دوامة من العنف، ومعارك دموية بين القوات النظام والمعارضة، لا تزال مستمرة حتى اليوم وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 ألف شخص بحسب إحصاءات أممية.