كمال الخطيب: إسرائيل تستغل مشاركتنا فى الانتخابات لتجميل وجهها دوليًا

أوضح نائب رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل، "كمال الخطيب"، أن عدم مشاركة الحركة الاسلامية داخل الحزام الأخضر في الانتخابات العامة التي ستجري في إسرائيل، تعود إلى أن تجربة التمثيل العربي في الكنيست الإسرائيلي، لم تُعد للعرب في إسرائيل حقًا ولم ترفع عنهم ظلمًا، وأن الكنيست مصممٌ أصلًا على مقاس يهودية الدولة، ووجود 10 أو حتى 15 عضوًا عربيًا، لن يؤثر في آلية عمله وقراراته.
وأضاف "الخطيب" في مقابلة مع مراسل الأناضول، في إسطنبول، "أن مشاركة العرب داخل الخط الأخضر، بالانتخابات العامة، تُستغل من قبل الحكومات الإسرائيلية، التي تقوم بتصوير الناخبين الفلسطينيين، واستخدام تلك الصور لإثبات إدعاءاتها في المحافل الدولية، تلك الإدعاءات التي تحاول من خلالها تصوير نفسها على أنها "واحة الديمقراطية الوحيدة" في الشرق الأوسط، مشيرًا إلى أن الحركة الإسلامية لا تريد أن تشارك في جريمة تحسين وجه إسرائيل في المحافل الدولية".
وأوضح نائب رئيس الحركة الإسلامية "أن الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، طالما أهملت وهمّشت المواطن العربي، كما أن إصدار القوانين العنصرية، وتطبيق سياسات مصادرة أراضي المواطنين العرب، ومواصلة سياسة الإجحاف بحقهم فيما يخص تولي الوظائف الرسمية، لم تتوقف يومًا، ولم تتغير أبدًا بسبب وجود فلسطينيين في البرلمان الإسرائيلي، بل تم إقرار 40 مشروع قانونٍ عنصريّ، في الدورة الانتخابية الماضية، رغم وجود 11 برلمانيًا عربيًا في الكنيست".
ولفت الخطيب إلى "وجود حالة تراجع، في نسبة المشاركين في عمليات التصويت، ضمن الوسط العربي، حيث شارك 53% فقط من الناخبين العرب، في انتخابات عام 2013، وكذلك في السنوات التي سبقتها لم يكن الوضع أفضل من ذلك، أما الآن، فتعمل إسرائيل على تحفيز الناخب العربي من أجل المشاركة في الانتخابات، وجذب أصوات الناخبين الفلسطينيين من أجل منحها لحزب العمل، وهو لا يقل إجرامًا عن حزب الليكود الذي يتزعم الائتلاف الحكومي في إسرائيل".
وتابع الخطيب: "جميع الأحزاب الصهيونية تركز على خطابٍ تصعيديّ يستهدف المسجد الأقصى، فضلًا عن أن المرحلة التي ستعقب الانتخابات العامة، ستشهد حملة تصعيد خطيرة، تستهدف وجود المسجد الأقصى المبارك، على اعتبار أن التشكيلة الحكومية المقبلة، ستكون من اليمين المتطرف، الذي سيتسغل الأحداث الجارية في المنطقة العربية والفلسطينية".
وأضاف: "يأتي ذلك بالتزامن مع حديثٍ لجهاتٍ يهودية، ترى بأن العام الحالي سيكون عامًا حاسمًا (فيما يخص مشروع بناء الهيكل مكان المسجد الأقصى)، حيث جهّز اليهود المعدات، والأدوات الخاصة بالهيكل المزعوم في مخازن كبيرة، بما في ذلك ألبسة الكهنة، وشمعدان يهودي مصنوع من الذهب الخالص، يبلغ وزنه 70 كيلو غرامًا، وألواح وأعمدة من خشب الأبنوس، الذي يقال إن الهيكل الثاني بني بواسطته، إضافة إلى حجارة مقطوعة يدويًا من صخور النقب، يقال أنها ستستخدم ببناء الهيكل، ولم يبقى سوى التوقيت الذي يقومون فيه بهدم الأقصى وإقامة الهيكل".
وأشار الخطيب إلى "أن الحركة الإسلامية في إسرائيل، تنظر بعين الاعتزاز والإكبار إلى الموقف التركي الرسمي والشعبي، تجاه القضية الفلسطينية والقدس الشريف، خاصة وأن المواقف التركية، كانت متقدمة كثيرة على مواقف الدول العربية، كما أن المواقف التركية تجاه الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى، تجعل الإدارة الإسرائيلية لا تتعاطى مع قضية القدس والأقصى على أنها قضية 13 مليون فلسطيني، أو حتى على أنها قضية 400 مليون عربي، بل تجبرها على التعاطي مع القضية على أنها قضية مليار و600 مليون مسلم".
وأكد الخطيب على "أهمية الرسائل السياسية القاسية التي توجهها تركيا لإسرائيل، والمساعي التي تبذلها لرفع الحصار الإسرائيلي عن غزّة، ومواقفها المتعلقة بأسطول الحرية (مرمرة الزرقاء)، والتي تكتسب أهمية كبرى في هذا الصدد".
وكشف الخطيب عن أن "ممثلي العرب داخل الخط الأخضر، يلتقون بشكل دوري مع مسؤولي وكالة التنسيق والتعاون التركية (تيكا)، في مكتب الوكالة برام الله، كما يلتقون بالقنصل التركي العام في مدينة القدس، الذي قدم منحًا للطلاب الفلسطينيين من أجل الدراسة في تركيا، وهي خطوة مهمة جدًا بالنسبة لأبناء الشعب الفلسطيني، لذا نطالب بزيادة عدد المنح الدراسية المقدمة للدراسة في تركيا، وذلك لترسيخ البعد التركي المهم داخل الوسط العربي في إسرائيل".
وفي ما يخص محاكمة رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، أوضح "الخطيب" أن المحكمة المركزية الإسرائيلية في مدينة القدس، أجلت محاكمة رائد صلاح حتى 26 من الشهر الجاري للنطق بالحكم، على خلفية ما يعرف بملف "خطبة وادي الجوز"، التي قالها "صلاح" بعد هدم أجزاء من طريق باب المغاربة في العام 2007، وذلك بعد أن أقرّت حكمًا سابقًا، يقضي بإنزال عقوبة السجن الفعلي لمدة (8 أشهر) على رائد صلاح، بتهمة "التحريض على العنصرية"، وأعادت ملفه لمحكمة "الصلح" لتحديد العقوبة بناءً على هذا البند، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه القضية هو كسر شوكة الفلسطينيين في الداخل.
وشدد "الخطيب" على أن "قضية القدس والمسجد الأقصى هي قضية الأمة كلها، وعلى شعوب المنطقة أن توصل هذه الرسالة إلى الإدارة الإسرائيلية، كما أن المتغيرات الجارية في المنطقة لا بد أن تسير بالنتيجة لصالح الشعوب، لا لصالح من يعاديهم من إنقلابيين ودمويين، وأنظمة الحكم الفاسدة في كل من مصر وسوريا"، منوهًا أن جهود الأمة يجب أن تتوحد للتخلص من أعدائها، وليس من أجل محاربة الشعوب.