مصر توقع اتفاقيتين لإنشاء محطتين للطاقة الشمسية بقدرات 5000 ميجاوات

قالت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مصر، إنها وقعت اتفاقيتين في مجال الطاقة المتجددة على هامش مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصري المنعقد بشرم الشيخ، لإقامة محطتين للطاقة الشمسية لتوليد نحو 5000 ميجاوات من الطاقة الكهربائية.
وذكرت الوزارة في بيان لها اليوم الأحد، أن الإتفاقية الأولى مع تحالف شركتي "سكاي باور" الكندية الأمريكية وشركة "تنمية الخليج" المصرية، لتنفيذ مشروع لإقامة محطة لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 3000 ميجاوات، وسيقوم التحالف بإضافة 600 ميجاوات سنويا، لتصل المحطة إلى طاقتها القصوى خلال خمس سنوات.
وأضافت الوزارة فى البيان الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخه منه أن هذه الاتفاقية تتضمن إتاحة جزء من أرباح المشروع لتمويل برامج بحث وتعليم وتدريب خاصة بمجال الطاقة الشمسية.
وأشارت الوزارة إلى أن الاتفاقية الثانية الموقعة مع تحالف شركتي "تيرانيكس" السويسرية و"تيراسولا" البحرينية لإقامة محطات شمسية بقدرة 2000 ميجاوات، وتنفيذ برامج تدريبية، وتصنيع مهمات خاصة بالمشروع.
ووقع الاتفاقيتان عن الجانب المصري أحمد الحنفي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وذلك بحضور المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، ووزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر وفقا للبيان.
ولم يفصح البيان عن قيمة الإتفاقيتين.
وقالت وزارة الكهرباء فى بيانها إن هذه المحطات سوف تسهم فى إضافة قدرات جديدة لدعم معدات النمو الاقتصادي، ومواجهة زيادة الطلب على الطاقة، مع تنفيذ استراتيجيات قطاع الكهرباء لتنوع مصادر الطاقة خلال الفترة المقبلة، وتوفيرها لجميع الأغراض، فضلاً عن توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
ويواجه قطاع الطاقة الكهربائية في مصر مشكلات كبيرة جراء عدم تطويره خلال السنوات الماضية، ويحتاج من 12 إلى 13 مليار دولار خلال 5 سنوات لسد العجز الحالي، كما تحتاج مصر إلى إضافة 2500 ميجاوات سنويا لشبكة الكهرباء حتى 2035، وفقا لتصريحات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي في وقت سابق.
وأعلنت وزارة الكهرباء المصرية أمس السبت أنها وقعت اتفاقيات في مجال الطاقة الكهربائية بقيمة إجمالية 21.2 مليار دولار مع أربع شركات وهي "سمينس" الألمانية و"أكوا باور" السعودية و"مصدر" الإماراتية و"ستيت جريد" الصينية خلال فعاليات المؤتمر الاقتصادي بمدينة شرم الشيخ.