قطر تعلن ترسية مشروع لخزانات المياه بتكلفة 4.7 مليار دولار

أعلنت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" والمسؤولة عن انتاج الكهرباء والماء في دولة قطر اليوم السبت عن بدء ترسية مشاريع إنشاء الخزانات الكبرى وتمديد خطوط المياه المرتبطة بها، بسعة إجمالية حوالي 2300 مليون جالون، على عدد من المقاولين وبتكلفة إجمالية تبلغ 17 مليار ريال قطري (نحو 4.7 مليار دولار).
وذكر بيان صحفي صادر عن كهرماء اليوم وحصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم أن هذا المشروع يعد أكبر توسعة لمخزون المياه تشهدها دولة قطر على الإطلاق، ويهدف إلى رفع المخزون الاستراتيجي من المياه للدولة حتى عام 2026م كمرحلة أولى.
وأفاد البيان بأن مشروع الخزانات الكبرى يتألف من 24 خزانا بسعة إجمالية حوالي 2300 مليون جالون، بسعة 100 مليون جالون تقريبا للخزان الواحد والذي يعتبر أكبر خزان خرسانى بالعالم.
وأوضح ان تصميم مشروع موقع الخزانات الضخمة يمكن كهرماء من تلقى المياه الناتجة من تحلية الخليج العربي برأس لفان بالشمال ورأس أبو فنطاس بالجنوب، بالإضافة الى تسهيل ربط هذه الخزانات بشبكة توزيع المياه القائمة بالفعل لتتناسب مع الزيادة السكانية المتسارعة.
وأوضح أنه جرى ترسية عقود مشاريع الخزانات الكبرى على عدد من المقاولين بلغ نصيب الشركات الوطنية منها 55 %، وتتضمن أعمال حفر الأساسات وتسوية الأرض، وتمديد خطوط المياه الرئيسية، وتمديد أنابيب مياه لمشروع الخزانات الكبرى، وإنشاء الخزانات الكبرى.
وأشار إلى أنه تم إعداد تصاميم المرحلة الثانية والتي سوف تتماشى مع متطلبات الدولة للمياه حتى عام 2036 والتي سيصل فيها عدد الخزانات إلى 40 خزانا بسعة تصل إلى حوالى 3800 مليون جالون.
والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء "كهرماء" هي المالك والمشغل الوحيد لمنظومة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه في دولة قطر، وأنشئت في يوليو تموز 2000 من أجل تنظيم وتأمين الكهرباء والمياه.
وتتولى كهرماء شراء وتوزيع وبيع الكهرباء والمياه، وإعداد وإبرام اتفاقيات شراء الكهرباء والمياه من المنتجين المستقلين وتوفير الدعم الفني والمؤسسي لإنشاء مشاريع محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه.
ونظرًا لأن دولة قطر لديها أحد أدنى معدلات هطول الأمطار في العالم، فإنها تعتمد لتوفير المياه على ثلاثة مصادر هي تحلية مياه البحر، والمياه الجوفية، والمياه المعالجة.
ويُعد معدل استهلاك المياه الفردي في قطر من أعلى معدلات الاستهلاك العالمية، ولا يواكب الإنتاج الطلب المتزايد على المياه. وتعمل الحكومة القطرية على سن قانون وطني للمياه يُطبق في عام 2016 يستبدل خليط القوانين المجزأة حاليًا باستراتيجية وطنية شاملة لاستخدام المياه.