الخارجية الأمريكية: مجلس الأمن قد يتخذ قرارا برفع العقوبات عن إيران

حال التوصل لاتفاق

قالت "جين بساكي" الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن "مجلس الأمن من الممكن أن يتخذ قراراً يدعم رفع العقوبات المفروضة على إيران، حال التوصل إلى خطة عمل شاملة" بينها - أي إيران - وبين المجموعة الدولية (5+1) خلال المفاوضات الجارية بين الطرفين حول الملف النووي الإيراني المثير للجدل.
جاء ذلك في التصريحات التي أدلت بها المسؤولة الأمريكية، اليوم الجمعة، في المؤتمر الصحفي اليومي لها، والتي أوضحت من خلالها أن مسألة رفع العقوبات عن إيران كانت أحد الموضوعات التي تم تناولها خلال المفاوضات الجارية مع إيران، وذلك في رد منها على سؤال بهذا الخصوص.

وتابعت "بساكي" قائلة: "هذا الموضوع من الممكن أن يكون ساريا بالنسبة لبعض العقوبات"، مضيفة: "لكن لم يتقرر بعد متى سترفع عقوبات الأمم المتحدة، وكيف ستكون العملية المتعلقة بهذا الأمر. لكن بما أن الدول التي تتفاوض مع إيران هى الدول الخمسة دائمة العضوية بمجلس الأمن، فلن تكون هناك مفاجئات بخصوص مسألة اتخاذ المجلس لقرار بشأن رفع تلك العقوبات".

واستطردت قائلة: "لكن هذا النوع من القرارات، ليس اتفاقا إطاريا سياسيا، فهو من الممكن أن يأتي إلى الأجندة السياسية بعد التوصل إلى اتفاق نهائي"، لافتة إلى أن قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإيران لم تكن كلها بخصوص العقوبات.

وأوضحت المسؤولة الأمريكية أن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن إيران "لا يعني بالضرورة رفع أمريكا لعقوباتها أيضا، لأن إجراء كهذا يتطلب موافقة الكونغرس".

هذا ومن المنتظر أن تُستأنف مباحثات إيران مع دول (5+1)، على مستوى وزراء خارجية دول المجموعة، في 15 آذار/مارس الجاري، في مدينة "لوزان" السوسرية.

ويهدف الاجتماع الذي سيشارك فيه وزير خارجية أمريكا "جون كيري"، ونظيره الإيراني "محمد جواد ظريف"، في التوصل إلى اتفاق إطار ذو صفة مبدئية ويستمر حتى 31 الجاري.

يذكر أن إيران ودول مجموعة (5+1) (تضم الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن: أمريكا وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين بالإضافة إلى ألمانيا) أخفقت في التوصل إلى اتفاق نهائي، بشأن برنامج طهران النووي، وتم تمديد المفاوضات إلى نهاية يونيو/حزيران 2015.

فيما استضافت مدينة "مونترو" السويسرية، آخر جولة مباحثات، في الفترة مابين 3 و5 آذار/مارس الجاري، حيث شارك فيها "كيري"، و"ظريف"، وكل من وزير الطاقة الأمريكي "أرنيست مونيز"، ووكيلة وزارة الخارجية للشؤون السياسية "ويندي شيرمان"، ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية "علي أكبر صالحي"، ونائب وزير الخارجية الإيراني "عباس عراقجي".