أوشك رصيدكم على النفاذ!!

- تمديد حالة الطوارئ حتى مايو 2012 تأسيسا على قرار من برلمان فتحي سرور لمدة عامين لم تنته بعد ....!!
- ليس من حق البرلمان القادم أن يختار رئيس الحكومة بعد الثورة لآن النظام السياسي المصري لا زال رئاسيا ......!!
- اختيار نظام القوائم النسبية في حدود الثلثين والثلث للنظام الفردي رغما عن توافق القوى الوطنية على خلاف ذلك ...!!
- بقاء نسبة الخمسين في المائة عمال وفلاحين ...!!
- عدم تفعيل قوانين العزل السياسي ، والغدر ضد فلول الحزب الوطني البائد حتى الآن ..!!
وغيرها ................
تصرفات واقعة لا يستطيع الفرد منا أن يجد لها ما يبررها أو يفهمها تلك التصرفات التي يقوم بها المجلس العسكري منذ أن تحمل أمانة إدارة شئون البلاد ، ولا أجد تبريرا لها إلا أن من يمسك بمقاليد إدارة شئون البلاد في مصر يبدوا انه لم يقتنع بعد بأن هناك ثورة قد قامت في مصر بل هي ( انتفاضة جياع ) أو مظاهرة كبرت شويتين فخرجت عن حدود السيطرة ونجحت نتيجة لأخطاء ارتكبتها الداخلية في إدارتها لهذا الملف مما لا يرى معه هؤلاء مانع من تحميلهم المسئولية ومعاقبتهم ليس أكثر !!!
كل تلك التصرفات بخلاف عودة امن الدولة لممارسة ذات الدور السابق في المساجد وفى مواجهة النشطاء السياسيين وكان شئ لم يكن ، والموقف الأقرب ما يكون إلى السلبية في مواجهة تفشى واستمرار حالة الانفلات الامنى بصورة مفزعه تتجلى في مناطق مثل شبرا الخيمة والتي يحمل فيها البلطجية الأسلحة الاليه في الشوارع الرئيسية جهارا نهارا وينفذون عمليات السرقة المسلحة للممتلكات وترويج المخدرات وحتى سرقة مكاتب البريد التي بها معاشات كبار السن و.........الخ ولا أريد أن اذكر لحضراتكم ما هو رد المختصين بتلقي بلاغات الطوارئ على المواطنين من أصحاب البلاغات
هل هذه قناعة صحيحة ؟
ولعل ما قد يفسر كل تلك التصرفات أن يكون لدى المجلس العسكري قناعه بأن ( الجمهورية الأولى ) والمتمثلة في النظام الذي تم إرساء دعائمه عام 1952 لم يسقط لأنه قام لصالح الشعب المصري وتحقيقا لطموحاته ولكن ما حدث مؤخرا هو ارتكاب بعض الأخطاء- المحدودة - تسببت في كل تلك المشكلات والمساوئ التي نتج عنها حالة من السخط الشعبي التي يحلوا للبعض أن يسميها ثورة ، إذا فان العيب يكمن في الأشخاص ليس أكثر ولم يكن العيب في ثورة 1952 ومبادئها
، والنتيجة المنطقية لهذه القناعة هي أن التغيير يجب ألا يتعدى حدود الأشخاص فقط بحيث يقتصر على من يضطر المجلس العسكري للتخلص منهم فقط باعتبار أنهم قد تسببوا في سخط الشعب وبالتالي فلا يجب التخلص من كل الرموز أو الشخصيات التي حسبت على النظام السابق .......!
فهل هذه القناعة صحيحة ؟؟؟!!!
حقائق لابد من الاعتراف بها
الحقيقة الأولى : أن في مصر قد قامت ثورة بل من ارع ما يمكن أن تقوم من ثورات في التاريخ الانسانى والتي أعادت للمصريين حضارتهم وريادتهم على غيرهم من الأمم والحضارات الأخرى .
الحقيقة الثانية : أن شرعية 1952 قد سقطت بالكامل وان البلاد في حالة بناء شرعية جديدة تؤسس لجمهورية ثانية وعليه فلم يعد من الممكن أو من المقبول أن يقتصر التغيير في الأشخاص على البعض دون الكل وبعد ضغط من الشعب لإتمام ذلك التغيير .
الحقيقة الثالثة : أن إدارة المجلس العسكري لشئون البلاد – وليس حكمها – يقوم على شرعية الثورة التي قامت في مصر في الخامس والعشرين من يناير وليس بناء على تكليف الرئيس المخلوع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شئون البلاد .
ومن الحقائق أيضا : أن تلك الثورة التي قامت ليست ثورة من نوع ما أطلق عليه في مصر سابقا ( ثورة تصحيح ) بل هي ثورة لتغيير أوضاع فاسدة عاشتها البلاد وهى ملك للشعب المصري كاملة وبكل فئاته ( عمال / اساتذه /طلاب/ عسكريين / مدنيين / .....الخ ) ولم يقبل الشعب بالمجلس الأعلى لإدارة شئون البلاد إلا لأن جنود هذا الجيش هم جزء من هذا الشعب والشعب لا يشكك في وطنيتهم فهم مكون أصيل منه ، ولأنهم أكثر نظاما وانضباطا وأقدر على تنظيم عملية انتقال أمن للسلطة بما يحفظ الأمن القومي للبلاد ولم يكن في إطار هذا التكليف حكم البلاد نيابة عن الشعب .
وببساطة فإن معنى ومقتضى تكليف الشعب للمجلس العسكري ليس معناه أن الشعب قد تنازل عن إرادته للمجلس ، بل على المجلس أن ينظم تلك الإرادة الشعبية لا أن يقرر هو ما يراه ويرفض ما يريده الشعب لأنه بهذا يكون قد خرج عن نطاق التفويض الممنوح له ويستحق المجلس حينها أن يستمع – بكل الاحترام - إلى الرسالة المسجلة التي تقول :
انتبه من فضلك فقد أوشك رصيدكم على النفاذ