وزيرة الماء المغربية: 400 موقع بالمغرب مهدد بالفيضانات

قالت وزيرة الماء المغربية، شرفات أفيلال، إن 400 موقع في البلاد مهدد بالفيضانات، مشيرة إلى أن 9% من الميزانية المرصودة للماء في البلاد، ستخصص لمكافحة الفيضانات.
وأوضحت الوزيرة خلال مؤتمر صحفي، عقدته اليوم الثلاثاء، بالعاصمة المغربية الرباط، أن الحكومة بصدد التحضير لمخطط وطني للماء، بحلول 2030، لمواجهة الطلب المتزايد على الماء، والحد من مخاطر الفيضانات، وبناء 38 سدا.
وأشارت إلى أن "المغرب يعاني خصاصا (فقرا) مائيا، فنسبة المواطن المغربي من الماء سنويا أقل من المعتمد أمميا، والتي تبلغ 1000 متر مكعب في السنة لكل فرد، في حين لدينا في المغرب فقط 700 متر مكعب للفرد".
ولفتت إلى أن الحكومة بصدد التحضير لمخطط وطني للماء، الذي يعد "مرجعا رئيسا" للسياسة المائية بالمغرب بحلول عام 2030، بكلفة تبلغ 220 مليار درهم مغربي (22.11 مليار دولار)، وذلك ل"ضمان الاستقرار والأمن المائي في المغرب".
وأشارت إلى أن 41 % من هذه الكلفة ستتوجه لتدبير الطلب المتزايد على الماء، و21% لبناء السدود، و13 % لتحويل المياه من منطقة إلى أخرى، و9 % لحماية الموارد المائية.
وأوضحت أن المغرب سينجز 38 سدا كبيرا، بسعة إجمالية تبلغ 4 مليار متر مكعب، لتنظيم مليار متر مكعب إضافي من الماء في السنة.
وأشارت إلى أن هذا المخطط سيعتمد "بدائل غير تقليدية" في معالجة الخصاص (الفقر) المائي الذي تعانيه المغرب، ومنها "تحلية مياه البحر، التي ستخصص لها حوالي 7% من الكلفة المالية للمخطط الوطني للماء، حيث ستتم تحلية 510 مليون متر مكعب في السنة، واستعمال المياه العادمة بعد تنقيتها، بما يناهز 325 مليون متر مكعب سنويا".
كما يسعى المخطط إلى خفض تلوث المياه بنسبة 80%، والتحكم في آثار الجفاف.
وأشارت إلى أن إجمالي الضائع من المياه، يبلغ مليار و740 مليون متر مكعب في السنة، أي بنسبة 10 % من مجموع الموارد المالية التي تبلغ 17.6 مليار متر مكعب.
وأوضحت الوزيرة أن المخطط الوطني للماء المزمع إعداده، يسعى إلى "ضمان الأمن المائي الوطني ومواكبة التطور الاقتصادي والاجتماعي، وإصلاح المنظومة التشريعية والقانونية والمؤسساتية والمالية"، مشيرة إلى أن تمويل هذا المخطط ستتم من قبل القطاعين العام والخاص.