شرطة غزة: لا جرائم منظّمة في القطاع

قالت الشرطة الفلسطينية في قطاع غزة، إن القطاع خالٍ من أي جرائم منظّمة، أو مجموعات إجرامية، واصفة القضايا الجنائية التي وقعت مؤخرًا، بأنها "أعمال فردية".
وقال أيمن البطنيجي، المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية في غزة:" لا توجد جرائم منظّمة أو مجموعات إجرامية، وكل الجرائم التي ارتُكبت هي جرائم فردية متفرقة نابعة من الظروف الصعبة التي يعيشها قطاع غزة".
وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الثلاثاء، في مقر "مدينة عرفات للشرطة":" الحالة الأمنية في غزة مستقرة، ولن نسمح لأي أحد بأن يعبث بأمن واستقرار المواطنين، وإن كل محاولات الإرباك وخلط الأوراق في الساحة الداخلية ستبوء بالفشل".
وأوضحت الشرطة، على لسان المتحدث باسمها، أنه " تم اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية اللازمة في جميع محافظات القطاع، للحفاظ على حالة الاستقرار والأمن والسلم الاجتماعي".
ووقع في قطاع غزة خلال الشهرين الماضيين عدد من الجرائم، منها عملية سطو مسلح على محل للصرافة، وقتل مسنة فلسطينية تبلغ من العمر"72" عامًا.
بدوره أكد جمال الديب، مدير المباحث العامة في الشرطة الفلسطينية، في كلمة له خلال المؤتمر أنه" تم الكشف عن ملابسات معظم تلك الجرائم، والكشف عن مرتكبيها".
وفي رده عن سؤال مراسلة الأناضول حول ملابسات جرائم التفجيرات التي وقعت في غزة خلال الأشهر القليلة الماضية، قال:" تم الوصول لبعض المعلومات، وستعرض في مؤتمر صحفي لوزارة الداخلية قريبًا، للكشف عن ملابسات الحدث بالتعاون مع الجهات الأمنية المختصة".
وشهد قطاع غزة مؤخرا عددا من حوادث إطلاق نار، وتفجير سيارات تعود لكوادر وقيادات في حركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، نسبت إلى منفذين مجهولين.
وقالت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، في منتصف الشهر الماضي، إنها اعتقلت عددا من المتورطين في تدبير انفجارات استهدفت سيارات تعود لقياديين في حركة "فتح"، وقعت مؤخرا.
ومنذ فوز حركة حماس، التي تعتبرها إسرائيل منظمة "إرهابية"، بالانتخابات التشريعية في يناير/ كانون الثاني 2006، تفرض تل أبيب حصارًا برياً وبحرياً على غزة، شددته إثر سيطرة الحركة على القطاع في يونيو/ حزيران من العام التالي، واستمرت في هذا الحصار رغم تشكيل حكومة توافق وطني في 2 يونيو/ حزيران الماضي.