بالمستندات.. القصة الكاملة لأزمة الأقباط مع الحكومة بسبب "دير بوادي"

رفضت منظمات وائتلافات قبطية خطة العمل التي تعتزم هيئة الطرق والكباري تنفيذها خلال الفترة المقبلة عبر إنشاء طريق سريع يربط بين الفيوم والواحات يشق دير بواد بالفيوم، مؤكدة أن شق الدير اعتداء على المقدسات الدينية خاصة مع وجود مغارات وكهوف ومعابد ومدرجات ومقتنيات أثرية بالدير ترجع جميعها إلى ما بين القرن الرابع الميلادي والقرن السابع والثاني عشر الميلادي.
وطالب ائتلاف أقباط مصر، الحكومة، بالقيام بدورها وتجنب الكنيسة وراعيها والدير ورهبانه الإحراج كون الأمر تختصه هيئة الآثار من طرف وهيئة الطرق والكبارى من طرف آخر، كما طالب الائتلاف بالحفاظ على حرمة الدير الدينية والأثرية وعدم التعدي عليها من خلال إنشاء طريق سريع تندثر بأسفله العديد من الأثريات.
ويعتزم «الائتلاف» عقد مؤتمر صحفي في وقتٍ لاحق بحضور أحد رهبان الدير، يعلن فيه عن جميع المستندات والإثباتات الموثقة بالصور والفيديوهات التي حصل عليها الائتلاف بأثرية دير الأنبا مكاريوس السكندري بوادي الريان والذي يرجع تأسيسه للقرن الرابع الميلادي وسيتم الكشف عن آخر المستجدات في أزمة دير وادي الريان وطرق حلولها الشرعية.
واستلم الائتلاف من أحد الرهبان المرافقين أسطوانتين مدمجتين بهما العديد من الصور لآثار وجدت داخل الدير الذي قام ببناء سور في 2012 لكى يحتضن تلك الأثريات حتى لا تكون عرضة للسرقة والتدمير من قبل الأعراب أو الخارجين عن القانون بالمنطقة ولتسهيل مهام هيئة الآثار في حصر أثريات الوادي وحمايتها، وهذا ما حدث مع اللجنة التابعة للمجلس الأعلى للآثار والتي قامت بإعداد تقارير تثبت اعتبار دير الأنبا مكاريوس السكندري بوادي الريان ديرا أثريا وتوصي بضرورة تسجيل المغارات والتلال الأثرية في تعداد الآثار الإسلامية والقبطية وإخضاع تلك المنطقة للمادة العشرين من قانون حماية الآثار وطالبت اللجنة بالحفاظ على حرمته الأثرية وعدم التعدي عليها.