الخوف من الإسلاميين يلقي بظلاله على الدولة الألمانية

القرار الذي أصدره عمدة مدينة براونشفايغ الألمانية أولريش ماركورت في مقاطعة سكسونيا السفلى بإلغاء موكب الكرنفال في الروزن مونتاغ (أثنين الورود)، والذي يعد من أكبر الكرنفالات في شمال ألمانيا ويعرف باسم «شودوفل» خشية من هجمات ارهابية محتملة، رافقه اعلان حركة «وطنيون أوروبيون ضد أسلمة الغرب» والمعروفة باسم «بيغيدا» عن قرارها باستئناف المظاهرات ضد الأجانب وضد أسلمة ألمانيا، رغم الانقسامات التي شهدتها الحركة مؤخرا.
وبدلا من اختفاء الحركة مع تراجع مؤيديها، وهيمنة اليمين المتطرف عليها، انطلقت الاصوات المعادية لوجود الاجانب في ألمانيا بتنظيم حراكات شعبية المانية متطرفة جديدة باسم نيغيدا في مدينة نورنبرج و»ليجيدا» في مدينة لايبزغ.
وبالرغم من التطمينات الحكومية التي أصدرتها الدولة الألمانية، بأن المسلمين لهم حقوقهم وبأن الإسلام أصبح جزءا لا يتجزأ من ثقافة المانيا، وهو ما صرح به الرئيس الالماني يواخيم غاوك والذي أقرته المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وأكدت عليه في أكثر من مناسبة، نجد أن الدعوات ضد الاسلام والمسلمين لا زالت تصدر باسم شخصيات الحكومة ذاتها، وبأن ربط الاسلام بالارهاب تعدى قاعدة اليمين المتطرف والحركات الألمانية المتطرفة الأخرى مثل بغيدا و»ليغيدا» وغيرها بل أصبح يصدر من ساسة ألمان يبدوا أنهم يريدون قطف الثمار السياسية على حساب تخويف المجتمع الغربي من خطر الاسلام المقبل.
لذلك قد يكون من الواضح فهم تصريحات رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي بولاية بافاريا هورست زيهوفر الذي يصف إرهاب الإسلاميين بأنه أكبر إعلان حرب على العالم الغربي منذ عقود، وقال زيهوفر أثناء احتفالية «أربعاء الرماد» التي ينظمها الحزب في مدينة باساو والذي يعتبر حزبه شريك مع حزب ميركل وهو الحزب المسيحي الديمقراطي أن «إرهاب الإسلاميين هو أكبر إعلان حرب على العالم الغربي منذ عقود، وان ذلك لا يمثل معركة للحضارات، بل أنه يعد بمثابة معركة للحضارة في مواجهة البربرية، وأن علينا مواجهة ذلك بحزم». وأكد أنه لهذا السبب هناك حاجة لمزيد من أفراد الشرطة وموظفي جهاز حماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) وقال «أنه دون حرية لن يكون هناك أمن، ولكن أيضا لن تكون هناك حرية دون أمن». ويكون حزب زيهوفر مع حزب ميركل ما يسمى بالاتحاد المسيحي، والذي يشكل مع الحزب الاشتراكي الديمقراطي الائتلاف الحاكم في المانيا.
ولم تقف تصريحات زيهوفر على «الارهاب الاسلامي» فحسب، بل تعداه ليهاجم سياسة اللجوء التي اتبعتها المانيا، والتي سمحت بدخول أعداد كبيرة من اللاجئين لا سيما من سوريا، وقال أنه «ليس هناك مكان للاجئين الذين يهربون من الفقر، في ألمانيا، وإننا لسنا هيئة شؤون اجتماعية للعالم بأسره»، وأعرب مجددا عن رفضه لإصدار قانون هجرة لألمانيا، وقال: «عندما تستقبل دولة مليون مهاجر سنويا، فإننا لسنا بحاجة حينئذ لقانون هجرة، ومن يرغب في العيش لدينا، يتعين عليه العيش معنا وليس بجانبنا، وليس ضدنا بالطبع».
قد تبدوا المانيا اليوم واقفة على مفترق خطير، عليها أن تختار بين الحرية والسياسات الامنية، والتي يخشى البعض من تغول السلطات الامنية، في ظل ما يسمى بسياسة مكافحة الأرهاب.
المسلمون مطالبون اليوم أكثر من أي وقت مضى باتباع سياسات إعلامية واضحة، تدعو الى إعتبارهم جزءا لا يتجزأ من النسيج الاجتماعي الذي يعيشون فيه، ويجب عليهم وضع آليات واضحة لمكافحة موجات العداء للإسلام، ولا يتأتى ذلك الا من خلال تعاون اسلامي مسيحي لتفويت الفرصة على الحركات المتطرفة من اتخاذ ستار الدين غطاء لعنصريتهم، كما يجب على المنظمات الاسلامية أيضا التنسيق مع المفكرين والاعلاميين والباحثين الذين أنصفوا الاسلام في أوروبا، ودعوا الى فصل واضح بين المشاكل التي تعيشها أوروبا وبين وجود المسلمين فيها.
الباحث في شؤون الإرهاب في ألمانيا ميشائيل لوردز أعرب في حديث تلفزيوني أجرته معه محطة N24 الاخبارية الألمانية أن حركات متطرفة مثل حركة «بيغيدا» وغيرها قد تحاول استغلال الحادث الارهبي في فرنسا لتكثيف نشاطاتها الداعية لمحاربة المسلمين. وقال أنه «بالرغم من أن المشاكل الاقتصادية التي نحياها يتأثر بها المسلمون الالمان ايضا، الا أن هذه الحركات تريد تحميل المسلمين المسؤولية وكأنهم هم من يقررون سياسات المانيا الاقتصادية والسياسية». وقال الخبير الألماني «تريد هذه الحركات والعديد ممن لف لفهم، انتقاد البطالة، والمخصصات القليلة، والضرائب، وارتفاع الاسعار، الا أنهم لا يتجرأون على ذلك، وبدلا منها يحاولون إقناع انفسهم وإقناع الاخرين بأن المسلمين هم السبب لكل المشاكل الذين يواجهونها، وبأن الحل يكمن في مهاجمتهم».
قد يكون من المفيد إعلاميا التركيز على حادثة شابيل هيل، في ولاية كارولينا الشمالية والتي راح ضحيتها ثلاثة من المسلمين على يد أمريكي أبيض عنصري، وذلك في كانون الثاني/ يناير الماضي، أو جريمة قتل الطيار الاردني معاذ الكساسبة وغيرها من الامور الشبيهة، وذلك لتبيان ان الارهاب عندما يضرب لا يفرق بين مسلم ومسيحي وبين عربي وأوروبي وأن الاعلام الغربي غير محايد ابدا عندما تكون الضحية من المسلمين.
وكانت دراسة أوروبية حديثة أجراها مكتب الشرطة الأوروبية (يوربول)، حول الإرهاب في الاتحاد الأوروبي، قد كشف أن 99.6٪ من المتورطين في أعمال إرهابية من الجماعات اليسارية والانفصالية المتطرفة وليسو مسلمين.
وبحسب الدراسة فأنه في عام 2009 تعرضت ست من دول الاتحاد الأوروبي ل294 عملية إرهابية، سواء كانت ناجحة أو فاشلة، فيما سجلت بريطانيا 124 هجمة إرهابية أخرى في شمال ايرلندا، مشيرة إلى أن 13 دولة أوروبية قبضت في العام نفسه على 587 شخصاً للاشتباه في انتمائهم إلى جماعات إرهابية، أو التخطيط والترويج والتمويل لعمليات تخريبية.
وتابعت الدراسة أن أغلبية المعتقلين المشتبه في انتمائهم لجماعات إسلامية متطرفة، قبض عليهم للاشتباه في تمويل عمليات إرهابية، لافتة إلى أن النساء مثلن نسبة 15٪ من إجمالي المقبوض عليهم عام 2009 بانخفاض عن عام 2008 بنسبة 15٪، ونسبة 10٪ عن عام 2007 وانتمت أغلبية النساء اللاتي اعتقلن إلى جماعات انفصالية وليست إسلامية
وأفادت الدراسة بأن أغلبية الأحكام التي أصدرتها المحاكم الأوروبية في قضايا الإرهاب خلال عام 2009 كانت ضد انفصاليين، على النقيض من عام 2008 الذي تصدرته أحكام ضد إسلاميين متطرفين.
وجاء في التقرير السنوي لمنظمة الشرطة الأوروبية أن مؤشر ضبط المشتبه في انتمائهم إلى جماعات إرهابية إسلامية مستمر في الانخفاض، لافتة إلى أنه تراجع بنسبة 41٪ خلال عام ،2009 وبواقع 110 مشتبهين، مقارنة ب187 مشتبهاً في عام ،2008 و2001 في ،2007 مبينة أن تهديد تلك الجماعات يتأثر بشكل مباشر بتطورات مناطق الصراع في الشرق الأوسط، مثل العراق وأفغانستان والصومال واليمن.