قررت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار حفنى عبد الفتاح حفنى، تاجيل محاكمة محمود عزت، نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين و 16 اخرين من قيادات تحالف "دعم الشرعية"، بتهمة التخطيط لقلب نظام الحكم وتدمير الاقتصاد المصرى والتحريض على العنف وإثارة الشغب إلى جلسة الغد لاستكمال مرافعة الدفاع. وكانت المحكمة قد استمعت إلى مرافعة محمد طوسون، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين، والذى دفع ببطلان اتهام النيابة للمتهمين بالانضمام إلى جماعة محظورة. وقال طوسون إن الانضمام إلى جماعة محظورة فى القانون أن تكون الجماعه تعمل في إطار مخالف للقانون وهذا مغاير للحقيقة، حيث أن معنى كلمة كيان أو جماعة تكون مؤسسة خالفت القانون وأن قرار حل جماعة الإخوان لم يحسم فى المحاكم منذ 30 عامًا. كما دفع طوسون ببطلان تهمة التحريض على العنف والتظاهر حيث أن جريمة التظاهر لم تحدث أو فعل العنف لم يتم بعد وأن النيابة العامة اخطأت فى استصدار الإذن، حيث أوردت أن الإذن باسم محمود غزلان وليس باسم محمود عزت كما ان المتهمين لم يتم التحقيق معهم فى حضور محامين ومما يعد مخالفًا للمادة 54 من الدستور والمادة 124 من قانون العقوبات اللتان اقرتا بإلزام النيابة العامة بوجود محامى مع المتهمين أثناء التحقيق. كما استمعت المحكمة إلى دفاع محمد الكسار، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين الذى قدم للمحكمة عريضة مستندات تفيد أن الكشوف التى قدمتها أجهزة الأمن مفبركة ومطبوعة من أجهزة النت المتاحة للجميع وهى أسماء القضاء والمستشارين المستهدفين من قبل المتهمين كما أن المطبوعات التى حررت بحوزتهم متاحة للجميع ومتواجدة في الأسواق. وقررت المحكمة تأجيل النظر فى القضية إلى جلسة الغد لاستكمال المرافعة بحضور 10 متهمين فقط ليس بينهم نائب المرشد و2 آخرين هاربين خارج البلاد بينما تم الافراج عن 4 متهمين لظروف صحية قدرتها المحكمة.