طالبت حركة شباب 6 أبريل "جبهة أحمد ماهر" بضرورة إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة وفقا للرؤية والطريقة التي توافقت عليها القوى السياسية، وشددت الحركة على رفض العمل بقانون الطوارىء بدون استفتاء شعبي، مشيرة إلى أن الحركة واعضاءها لن يرضخوا لأي إجراءات استثنائية وسيعتبرون أوامر الإعتقال بمثابة الخطف، وسيتعاملون بمنطق أن الفرد يحمى نفسه . جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الحركة اليوم "الاربعاء" بمقرها فى الدقي وقال محمود عفيفي المتحدث الرسمي لها"إن الحركة لن تشارك فى الانتخابات ولن تدعم أى تحالف انتخابى على حساب الأخر، خاصة وانها لن تدخل ضمن قائمة موحدة، معللا ذلك بأن الحركة منذ نشأتها فى 2008 أكدت أنها لن تسعى للسلطة. وأكد أن الحركة ستسعى إلى الضغط من أجل ضمان تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات البرلمانية القادمة. من جانبه، أكد عمرو على منسق العمل الجماهيري بالحركة أن الحركة تعتبر من ناحيتها العمل بقانون الطوارىء انتهى رسميا، مستندة إلى الاعلان الدستورى الذى أكد أن تمديد العمل بالطوارىء يستلزم إستفتاء شعبيا ، وهو الأمر الذى لم يتحقق. وقال" إن مدة العمل بالطوارىء من المفترض أن تنتهى يوم الجمعة القادم لإنقضاء ستة أشهر منذ بدء تفعيلها، مضيفا أن أعضاء الحركة والمؤيدين لها لن يرضخوا لأى استثناءات للقرارات إلا باستفتاء الشعب". وأشار إلى أن الحركة ستعتبر أوامر الاعتقال بمثابة الخطف، وستتعامل بمنطق أن الفرد يحمى نفسه ، وأنها تدرس العودة ب 6 أبريل لتكون حركة مقاومة بعد كل المشاهد التى تحدث فى البلاد وعدم تحقيق أهداف الثورة. من ناحية أخرى، أكد عمرو أن الحركة ستشارك فى جمعة 30 سبتمبر رافضا التعليق على إمكانية التصعيد تاركا القرار لمستجدات اليوم. واضاف إنهم سيطالبون بوقف العمل بقانون الطوارىء وتفعيل قانون العزل السياسى أو الغدر وتسليم المجلس العسكرى السلطة لمدنيين فى فترة زمنية محددة. يذكر أنه تم ترشيح حركة 6 أبريل أمس للفوز بجائزة نوبل للسلام مناصفة مع الناشطة السياسية الشابه إسراء عبد الفتاح.