عضو بالحوار الليبي: النواب سينسحب فى حال عدم تصديقه على حكومة التوافق

قال أبو بكر بعيرة، عضو وفد الحوار عن مجلس نواب المنعقد في طبرق المنعقد حاليا بالمغرب، مساء اليوم السبت، إن المجلس سينسحب من الحوار إذا لم يمنح الحق في المصادقة على حكومة التوافق القادمة.
وجاء تصريح بعيرة ردا على سؤال، لوكالة الأناضول، حول تسريبات من وثيقة مقدمة من البعثة الأممية للدعم في ليبيا لأطراف الحوار كمقترح حول حكومة التوافق تشير إلى مباشرة عملها بمعزل عن أي جهة تشريعية بالبلاد.
وأوضح بعيرة للأناضول، عبر الهاتف، أن "هذه التسريبات هي جزء من مقترح متكامل سرب منه جزء لافتعال جدل لإعاقة مسار الحوار".
وأضاف أن "الحوار لم يتطرق لمسألة الجهة التشريعية، فكل الأطراف الدولية لا تعترف سوى بمجلس النواب ممثلا وحيدا لليبيين الذي من مهامه المصادقة على أي حكومة ومراقبتها".
وختم قائلا "إذا لم يعترف بحق مجلس النواب في منح الثقة لرئيس الحكومة المقبل ووزرائه ومراقبتهم فلن يكون مجلس النواب طرفا في هذا الحوار".
وأثارت تسريبات نشرتها وسائل إعلام ليبية محلية، ليلة أمس، جدلا داخل الأوساط الليبية، فقد هدد النائبان بمجلس النواب المنعقد في طبرق عيسى العريبي وزياد دغيم بسحب الثقة من أعضاء وفد الحوار جراء ما أظهرته تلك التسريبات من تقليص لصلاحيات مجلس النواب في مراقبة الحكومة المنتظرة ومنحها الثقة.
الأمر الذي حدا بالبعثة الأممية في ليبيا، في بيانها اليوم، إلى القول إن "التقارير المتداولة في وسائل إعلامية لا تعكس سوى عناصر محددة من النقاش الجاري خلال جلسات الحوار، وأنها مجتزأة ومسودات أولية".
وانطلقت جلسات الحوار الليبي بالمغرب، أمس الأول الخميس، بين كل من الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا برناردينو ليون، والمؤتمر الوطني العام (منتهية ولايته وعاود الانعقاد)، والذي يتخذ من طرابلس مقرا له، و مجلس النواب بطبرق الذي قضت بحله المحكمة العليا في طرابلس.
ويضم الحوار أيضا مقاطعين لمجلس النواب بطبرق ومقاطعين للمؤتمر الوطني العام بالإضافة إلى شخصيات عن مجتمع المدني الليبي.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، هما حكومة عبد الله الثني (تعترف بها المؤسسات الدولية) التابعة لمجلس النواب بطبرق الذي قضت بحله المحكمة العليا العليا في طرابلس وحكومة عمر الحاسي، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام (منتهية ولايته وعاود الانعقاد)، والتي تتخذ من طرابلس مقرا لها.