قال محمد كمال الدين، أحد المستبعدين من تعيينات النيابة العامة، إن قرار التعيين الخاص ب 138 من أوائل كلية الحقوق قد صدر منذ عام ونصف وتوقف عند أمضاء الرئيس المعزول محمد مرسى، وذلك بعدما رفض الإمضاء عليه وأجله لما بعد 30 يونيو. وأضاف محمد خلال لقائه فى برنامج "صباحك مصري" مع الإعلامية سهام صالح على فضائية إم بي سي مصر 2 أن قرار استبعادهم من التعيين جاء بسبب عدم حصول الوالدين على مؤهل عالٍ وهو مخالف للدستور الذي يؤكد أن الدولة ترفض كل أشكال التمييز، مشيرًا إلى وجود أكثر من عضو فى النيابة العامة لم يحصل آباؤهم وأمهاتهم على مؤهلات عليا ومنهم المستشار محمود صابر. وأكد محمد أن المستشار صبري حامد عضو مجلس القضاء الأعلى هو من اشترط حصول الوالدين على مؤهل عالٍ، وذلك قبل بلوغه سن التقاعد، وهو ما جعلهم يتظلمون فى مجلس الدولة الذي رد بعدم الاختصاص وأحال الأمر لمحكمة الاستئناف والذي ما زال الأمر بيدها منذ 8 أشهر. وأشار محمد إلى حصوله هو و 138 الآخرون من المستبعدين من تعيينات النيابة أنهم حصلوا على أهم شروط التعيين وهو أولا صفاء التحريات حيث لم يثبت عليهم أى شبهات أو انتماء لفصيل سياسي، وثانيًا ارتفاع الدرجات حيث حصلوا جميعهم على تقدير الامتياز فى كافة المواد، مناشدًا بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسى لحل مشكلتهم التى لا يرى أى توافق بينهما وبين ما ينصه القانون.