"الثماني الإسلامية" تسعى لزيادة التبادل التجاري إلى 500 مليار دولار بحلول عام 2018

قال سكرتير عام مجموعة الدول الثماني الإسلامية (D-8)، "سيد علي محمد موسوي"، إن المجموعة تهدف إلى زيادة حجم التبادل التجاري البيني، إلى 500 مليار دولار خلال عام 2018، مشيرًا أن المجموعة تمكنت من تحقيق أهدافها السابقة، وأنها ستعقد اجتماعها التالي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، وستتناول الخطط الكفيلة لتحقيق الهدف المنشود.
وأوضح موسوي أن حجم التبادل التجاري بين دول المجموعة، بلغ 133 مليار دولار، خلال عام 2013، فيما بلغ إجمالي حجم التجارة للمجموعة، 1.8 تريليون دولار، لافتًا إلى إن الدول الإسلامية كافة، تقع تحت طائلة المسؤولية، من حيث اتخاذ تدابير وقائية لتعزيز العلاقات التجارية بينها.
وشدد موسوي في حديثه للأناضول، على هامش مشاركته في المنتدى السادس لمؤسسات الفكر في الدول الإسلامية، الذي ينظمه مركز البحوث الاستراتيجية التركي – الآسيوي، في العاصمة الباكستانية إسلام آباد، على ضرورة أن تضمن جميع الأمم حرية اختيارها، من أجل ضمان حقوقها، مؤكدًا على ضرورة تعزيز حرية اختياراتها الاقتصادية، والسياسية، فضلًا عن ضرورة تعاون الدول فيما بينها في هذا المجال.
ولفت سكرتير عام المجموعة، إلى أن جميع الدول الأعضاء تلعب دورًا لتفعيل التنسيق البيني، مؤكدًا أن تركيا هي البلد الأبرز في هذا الجانب، وأنها الأنشط بين الدول الأعضاء، وأن المجموعة بفضلها سيكون لديها رؤية مستقبلة مشرقة للغاية، بحسب قوله.
وأقر موسوي بأن أحداث الربع العربي، وظهور تنظيم داعش، والأعمال الإرهابية، تؤثر سلبًا على اقتصاد دول المنطقة، لافتًا أن المجموعة تبذل ما بوسعها من جهود، من أجل تقليص تأثيرات بعض القضايا السياسية الخلافية بين البلاد الأعضاء.
وأوضح موسوي أن انخفاض أسعار البترول عالميًا، أثر سلبًا على اقتصاد بعض دول المجموعة، مشيرًا أنه لم يؤثر عليها وحسب، وإنما على العالم بأسره، كما أنه أثر على بعض الدول بشكل إيجابي، مبينًا أن دول المجموعة التي تأثرت سلبًا، هي نيجيريا، وإيران، وماليزيا، وإندونيسيا، مستدركًا أنها مشكلة كبيرة، وأن المجموعة ستعمل معًا على معالجتها.
وتعد مجموعة دول الثماني الإسلامية منظومة للتعاون التنموي بين الدول الأعضاء وتضم بنجلاديش، ومصر، وإندونيسيا، وإيران، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان، وتركيا، وأُعلن رسميًا عن تأسيسها في قمة رؤساء الدول والحكومات التي انعقدت في إسطنبول في 15 يونيو/ حزيران 1997، وذلك عقب مؤتمر "التعاون للتنمية"، الذي عُقد في 22 أكتوبر1996، وبعد سلسلة من الاجتماعات التحضيرية.