طالب عضو بالمفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق (شبه حكومية تخضع لرقابة البرلمان)، يوم الجمعة، الحكومة بإيجاد منافذ آمنة لنزوح العوائل قبل البدء في عملية عسكرية منتظرة لاستعادة مدنية تكريت (شمال)، من سيطرة تنظيم "داعش". وقال هيمن باجلان، عضو المفوضية لمراسل "الأناضول"، إن "تنظيم داعش منع العديد من العوائل من النزوح من مدينة تكريت ومناطق أخرى بمحافظة صلاح الدين، شمالي البلاد، وهي الآن في وضع خطر مع انطلاق العمليات العسكرية".
وأوضح باجلان أن "المفوضية طالبت الحكومة قبل انطلاق عمليات تحرير صلاح الدين بفتح منافذ آمنية لنزوح العوائل من مناطق القتال وتهيئة أماكن أيواء مؤقتة داخل المحافظة لمنع انتقالهم إلى باقي المحافظات"
وأكد باجلان ان "مفوضية حقوق الانسان والمؤسسات الحكومية الأخرى لا تمتلك معلومات دقيقة عن الوضع الإنساني داخل مدينة تكريت والمناطق التي تشهد عمليات عسكرية في المحافظة".
ويشن العراق حملة عسكرية واسعة منذ الاثنين الماضي بمشاركة نحو 30 ألف عنصر من الجيش والشرطة وقوات الحشد الشعبي (ميليشيا شيعية متحالفة مع الحكومة) وأبناء بعض العشائر السنية لاستعادة تكريت (160 كلم شمال بغداد) ومدن وبلدات أخرى في محافظة صلاح الدين من تنظيم "داعش".
والحملة تعد أوسع هجوم منذ سيطرة التنظيم المتشدد على مساحات واسعة من شمال وغرب البلاد في صيف العام الماضي، وسط مخاوف من مصير المدنيين العالقين في الحرب.
واستعادت القوات العراقية المدعومة بميليشيا الحشد الشعبي ومقاتلين من العشائر، اليوم الجمعة، السيطرة على بلدة "الدور" الاستراتيجية جنوب تكريت مركز محافظة صلاح الدين (شمال) من قبضة تنظيم "داعش" وفقا لما أعلنه التلفزيون شبه الرسمي.
كما نجحت القوات العراقية في التقدم في عدد من المناطق، بحسب مسؤولين عراقيين، في حين نفى مقاتلون في التنظيم ذلك بتسجيلات مصورة نشروها على الإنترنت أمس الخميس.
ولم يتسنّ للأناضول التأكد مما ذكرته القناة من مصدر مستقل، كما لا يتسنى عادة الحصول على تعليق من "داعش" بسبب القيود التي يفرضها على التعامل مع وسائل الإعلام.