وصف حزب "مصر القوية"، التعديل الوزاري الذي أعلن بالأمس بأنه إهانة بحق المصريين، مؤكدًا رفضه إقالة الوزراء والمسئولين دون محاسبة على جرائمهم. وقال الحزب في بيان: " تعود المصريون عبر الأنظمة المتعاقبة على أن يستيقظوا على تعديل وزاري أو تغيير حكومي دون معرفة بأسباب التغيير أو أهدافه الحقيقية؛ فيأتي وزير ويذهب آخر وتأتي وزارة وتذهب أخرى دون أن تُعرف أسباب التغيير الحقيقية، ودون محاسبة سياسية أو جنائية على أخطاء أو جرائم لذلك المسؤول الذي ذهب". وأضاف:" إن ما حدث بالأمس من تعديل وزاري شمل وزير الداخلية ما هو إلا تكرار للاستهانة بحق المصريين في المعرفة بأسباب التغيير أو حق في محاكمة من أجرم في حقهم؛ فعلى الرغم من أن الكثير من القوى السياسية والمجتمعية قد طالبت مرارا بإقالة وزير الداخلية، بل وطالب حزب مصر القوية منذ أكثر من عام ونصف بمحاكمته مع كل من شارك في سفك دماء المصريين أيا كان منصبه وأيا كان موقعه جزاء ما اقترفوه من جرائم ضد الإنسانية؛ إلا أن النظام أصر على الإبقاء عليه وعلى شركائه في جرائم القتل والتعذيب والانتهاكات بل والاحتفاء بهم وتكريمهم". وتابع: "كما أن هذا التغيير المفاجئ لثماني وزارات قبل المؤتمر الاقتصادي بأيام ومن بينها 3 قطاعات اقتصادية مهمة كالسياحة و الزراعة والاتصالات يؤكد حالة التخبط والارتباك و غياب الشفافية التي تدار بها مصر في ظل هذه السلطة". وأردف في بيانه:" إننا فى حزب مصر القوية نرى أن تغيير السياسات أهم من تغيير الأشخاص، وأنه دون تغيير جذرى فى سياسات النظام عامة ووزارة الداخلية خاصة، وما يستلزمه ذلك من إعادة لهيكلة الوزارة وأجهزتها الأمنية؛ فلن يفلح تغيير ألف وزير ووزير، لذا فإننا نأمل أن يعي وزير الداخلية الجديد الحاجة الملحة إلى اتخاذ أولى خطوات الإصلاح من خلال وقف آلة القتل وكافة الانتهاكات داخل السجون وأماكن الاحتجاز والإفراج الفوري عن المعتقلين دون وجه حق ووقف حملات القبض العشوائي والإفراج عن القصر والنساء ومحاسبة المسؤلين عن القتل وإقصائهم عن مناصبهم وتقديمهم للمحاكمة وعدم التضييق على المخالفين في الرأى". واختتم بيانه مؤكدا:"إن مصر في حاجة ماسة إلى توافر إرادة حقيقية للإصلاح الجاد والذي يستدعي بدوره إجراءات عملية لا خطابات عاطفية جوفاء، ودون اتخاذ تلك الخطوات الأولية السابقة بسرعة ودون إبطاء، فإننا ندفع بالوطن إلى الهاوية، وهو ما لا يتمناه عاقل ومحب لهذا الوطن".