بمبادرة من إحدى الجمعيات الأهلية، ومباركة من الزعيم القبلي، اجتمعت مجموعة من النساء والرجال في أحد الأقاليم الريفية في زيمبابوي لمناقشة مخاطر زواج الأطفال، وكيفية مكافحة الظاهرة التي تقدر الأممالمتحدة ضحاياها ب31% من الفتيات في البلاد. وفي منطقة "سيكي" الريفية، التي تبعد حوالي 45 كلم جنوب شرق العاصمة هراري، اجتمع عشرات من الرجال والنساء لمناقشة تأثير الظاهرة.
وفي حديث لوكالة الأناضول، قالت دابسون موزا (66 عاما) إن "معظم الفتيات اللواتي يتزوجن في وقت مبكر، يفعلن ذلك لأن آباءهن فقراء ويسعون وراء عن المال".
ووافقتها الرأي، تانديوي كاسيكي، (49 عاما) وهي أرملة من قرية تشامبوكو منطقة "سيكي".
وقالت "كاسيكي" حديث لوكالة الأناضول: "في قريتي أجبر والدين ابنتهما التي تبلغ من العمر 14 عاما على الزواج بسبب الفقر".
وأضافت معربة عن أسفها: "في الوقت الراهن هي محجوزة في المستشفى بسبب مضاعفات الحمل".
وفي الوقت الراهن، لا توجد أي دراسات حول عدد زيجات الأطفال في زيمبابوي، فيما تشير تقديرات الأممالمتحدة إلى أن 31% من الفتيات في البلاد يعقد قرانهن في سن مبكرة.
من جهتها، أقرت بياتريس سافادي، مديرة "روتس"، وهي منظمة غير حكومية محلية تساعد في تنظيم المناقشات، بأن العديد من الرجال لا يزالون يتجنبون مناقشة الزواج المبكر.
وقالت في حديث لوكالة الأناضول: "من الصعب إقناع الرجال بحضور مثل هذه الفعاليات، لأنهم يشعرون أن هذه المعركة ربما تسلبهن ما يعتبرونه أحد حقوقهن".
ولكنها أعربت عن سعادتها "بحضور ما لا يقل عن 100 من الرجال والعديد من النساء"، وتوقعت أن "هذا العدد القليل من الرجال الذين حضروا ربما يقنعون أقرانهم بالتغيير".
من جانبه، أشار ستانلي تشيمانيكير، الزعيم العرفي لمنطقة "سيكي" الذي يرع هذه المناقشات، إلى العقبات القانونية التي تقترن أحيانا بمسألة الزواج المبكر.
وينص دستور زيمبابوي على أن الزواج بالتراضي (موافقة الطرفين)، يعقد بين أشخاص يبلغون من العمر 18 عاما، فأكثر، وبموجب قانون الزواج، الحد الأدنى القانوني لسن الزواج، بالنسبة للذكور هو 18 عاما، وللفتيات 16 عاما.
ويمكن لفتاة تبلغ من العمر 16 عاما الزواج، شريطة وجود شهود والحصول على ترخيص من وزارة العدل، ولا يشترط موافقة والديها.
وبموجب القانون، يقترن الزوج بزوجة واحدة، ومن غير القانوني الاقتران بزوجة ثانية، أثناء سريان الزواج الأول.
لكن قانون الزواج العرفي، الذي يسمح بتعدد الزوجات، لا يحدد رغم ذلك، الحد الأدنى لسن الزواج بالنسبة للفتيات، حيث يسمح للفتيات دون 16 عاما بموافقة آبائهن أو أولياء أمورهن، في حين لا يسمح بزواج الشباب قبل أن يبلغوا 18 عاما.
وتعهد الزعيم القبلي بالكفاح من أجل إعادة تنظيم قوانين الزواج، ومضى قائلا: "نحن بحاجة إلى أن نطلب من صناع القوانين تحديثها والخروج بشيء مناسب".
واختتم بالقول: "إذا برأ القانون رجلا، ينام مع فتاة صغيرة بالتراضي، هذا ضد روح ثقافتنا حيث نعلم أطفالنا الامتناع (عن الجنس) حتى يصبحوا راشدين".