المغرب ترفض تقسيم ليبيا وتدعم حلا سياسيا في إطار الأمم المتحدة

أكد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، أن بلاده تدعم حلا سياسيا للأزمة في ليبيا في إطار الأمم المتحدة .
وقال الخلفي، في مؤتمر صحفي عقده، اليوم الخميس، بالعاصمة المغربية الرباط، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة المغربية، إنه "كانت هناك اتصالات بعدد من الأطراف في ليبيا، وبالنسبة لنا، فإن موقفنا أن يكون هناك حل في إطار الأمم المتحدة، ونحن مؤمنون أن الحل يأتي عبر الحوار، ونرفض تقسيم ليبيا، أو المس بوحدتها واستقرارها".
الوزير المغربي أضاف موضحا: "الحل بالضرورة سيكون حلا سياسيا، في إطار الأمم المتحدة".
ومضى قائلا، خلال المؤتمر الذي تابعه مراسل وكالة الأناضول، إن "الجولة الرابعة من الحوار الليبي التي تعقد بالمغرب ابتداء من اليوم، جاءت بطلب من الأمم المتحدة، من أجل أن تحتضن بلادنا هذا الحوار السياسي الهادف إلى الوصل إلى حل سياسي، وهو ما يعكس موقف بلادنا الداعم والمساند لحل سياسي للأزمة الليبية والمغرب لها شرف احتضان الحوار، أما التنظيم والإشراف فللأمم المتحدة".
واعتبر أن وعي بلاده بهذه الأسس "عزز من ثقة كافة الفرقاء الليبيين ببلادنا، باعتبار المغرب معنية بالاستقرار والأمن في ليبيا وبقدرة الشعب الليبي على مواصلة مساره في التنمية والازدهار، وفي إطار ما يحفظ وحدته وسلامة أراضيه واستقراره".
وأشار إلى أن الجولة الرابعة من الحوار الليبي "تكتسب أهمية بالغة بالنسبة للمغرب"؛ لأنه لأول مرة يعقد اجتماع هذا الحوار خارج ليبيا، أو خارج الدول التي تتوفر فيها مقرات للأمم المتحدة (الولايات المتحدة وسويسرا والنمسا).
وقال إن "هذا يعكس إشارة إلى الثقة الموجود في بالمغرب، خاصة في ظل ظرفية حرجة ودقيقة تمر بها الأزمة الليبية، ونأمل أن تفضي هذه الجولة إلى نتائج إيجابية".
وانطلقت بمدينة الصخيرات المغربية (بضواحي العاصمة المغربية الرباط)، اليوم، جولة للحوار السياسي بين الأطراف المتنازعة في ليبيا.
ويشارك في هذه الجولة من الحوار: المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق المنتهية ولايته وعاود الانعقاد في طرابلس)، والذي يتخذ من طرابلس مقرا له، ومجلس النواب بطبرق الذي قضت بحله المحكمة العليا في طرابلس.
وتتصارع على السلطة في ليبيا حكومتان، هما حكومة عبد الله الثني المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق)، وحكومة عمر الحاسي في طرابلس، المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أول أمس الثلاثاء، استئناف جولات الحوار السياسي بين الأطراف المتنازعة في ليبيا هذا الأسبوع بالمغرب، بعد موافقة جميع الأطراف المدعوة للمشاركة.
وقالت البعثة، في بيان لها، إن "تلك الأطراف قامت بالإبلاغ رسميا عن قرارها بالمشاركة في الحوار في أعقاب إجراء مشاورات وثيقة مع الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، برناردينو ليون، خلال زيارته إلى طبرق وطرابلس الاثنين الماضي".
وجددت البعثة التزامها ب"ضمان عملية حوار سياسي شفافة بقيادة ليبية وملكية ليبية"، مشيرة إلى أنها "أبلغت الأطراف بأنه لن يتم اتخاذ القرارات النهائية المتعلقة بنتيجة عملية الحوار إلا بعد أن يتمكن كل مشارك في الحوار من إجراء المشاورات اللازمة".
ولفتت إلى أنه "لن يكون بمقدور الأمم المتحدة أو المجتمع الدولي أو أي طرف خارجي آخر أن يملي بأي شكل من الأشكال النتائج أو القرارات المتعلقة بعملية الحوار".