اليونان تُعد قوانين هامة بشأن المهاجرين غير الشرعيين

تستعد الحكومة الائتلافية اليونانية، بزعامة "ألكسيس تشيبراس"، بعد وصولها سدة الحكم في كانون الثاني/ يناير الماضي؛ لاتخاذ قرارات هامة بخصوص الهجرة غير الشرعية، التي شهدت تزايدًا كبيرًا في الآونة الأخيرة.
وحسب ما علمه مراسل الأناضول من مصادر الحكومة؛ فإن من المنتظر إحالة مشاريع قوانين إلى البرلمان خلال فترة قصيرة، بشأن تحسين ظروف معيشة المهاجرين في اليونان، والمساعدة على تأقلمهم مع المجتمع هناك.
وقالت مساعدة وزير الداخلية المسئولة عن المهاجرين "أنستازيا خريستودولو": " إن السلطات أخلت سبيل طالبي اللجوء والمرضى والحوامل، المقيمين في مخيم (أميغداليزا) في أثينا، وفي مخيمات بمناطق البلاد الأخرى "، موضحة أن الأطفال اليتامى في المخيمات سيوضعون تحت الحماية في مراكز استضافة.
وأفادت خريستودولو أن الحكومة تستعد؛ من أجل تطبيق سياسة جديدة، وتعتزم إنشاء مراكز استضافة مفتوحة؛ عوضاً عن مراكز الاحتجاز، علاوة على تحسين ظروف الأخيرة، التي ستستمر بالعمل، ومنح حق الحصول على الجنسية اليونانية لأبناء المهاجرين.
وأوضحت أن التعديلات القانونية الجديدة؛ ستنص على إخلاء سبيل الأشخاص الذين أتموا فترة احتجاز 6 أشهر في المخيمات، والأطفال والمسنين، والذين تعرضوا للتعذيب.
الجدير بالذكر أن المنظمات الدولية تبدي استياءها؛ بسبب ظروف المعيشة السيئة في مراكز إيواء المهاجرين، المقامة في الكثير من المناطق، ما بين منطقة "إفروس" و"جزر إيجه". وشهد مخيم أميغداليزا في أثينا؛ أحداث شغب كبيرة في 2013، حيث أُحرقت الحاويات التي يقيم فيها المهاجرون في المخيم، وفرّ الكثير منهم. وعاد المخيم إلى الواجهة مرة أخرى؛ عقب حوادث الانتحار في الآونة الأخيرة.
وتتصدر اليونان البلدان، التي تستقبل مهاجرين غير شرعيين في أوروبا، كما تحتل المركز الخامس عالميًّا على هذا الصعيد. واستقبلت اليونان موجة هجرة كبيرة عقب انهيار الأنظمة الاشتراكية في أوروبا الشرقية، ثم أصبحت، في الأعوام القليلة الماضية، قبلة المهاجرين الأفارقة والآسيويين، الساعين إلى العبور إلى أوروبا.