نفى المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن يكون لدى اللجنة أي معلومات بشأن موعد صدور المرسوم بقانون لدعوة الناخبين والذى كان من المنتظر أن يصدر الاثنين 26 سبتمبر بحسب ما تردد. وأكد عبد المعز، أن مصدره بشأن قانون انتخابات مجلسي الشعب والشورى هو الصحف وليست لديه معلومات رسمية. وقال: "إحنا بناخد المعلومات من الجرايد، فلم يكن لدينا أي معلومات عن التعديلات التي أدخلت على قانونى مجلسي الشعب والشورى، وعلمنا بتعديلات قانونى مجلسى الشعب والشورى عن طريق الجرايد". وأضاف إنه من المتوقع أن يصدر هذا المرسوم في غضون الساعات القادمة عقب إصدار المجلس العسكري مراسيم القوانين الخاصة بمجلسي الشعب والشورى وتقسيم الدوائر الانتخابية ونشرها في الجريدة الرسمية. وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات، أن اللجنة تنتظر حاليا قرار المجلس العسكري بإصدار مرسوم بقانون خلال الساعات القادمة يتضمن دعوة الناخبين للاقتراع، وإعلان فتح باب الترشيح أمام المرشحين، على أن تبدأ بعدها اللجنة اتخاذ عدد من الاجراءات والقرارات المتعلقة بتنظيم العملية الانتخابية. وأضاف إن اللجنة الفرعية المختصة بتنظيم الدعاية الانتخابية والإجراءات المنظمة بدأت أعمالها منذ صدور قانوني مجلسى الشعب والشورى الجديد بعد تعديلهما، موضحا أن هناك خطة بهذا الشأن بما يسمح لجميع الاحزاب السياسية أن تقوم بعمل الدعاية الخاصة بها في وسائل الإعلام الرسمية. وأكد مصدر باللجنة العليا للانتخابات، أن التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية اعتمد على تقليل عدد الدوائر الفردية، لتتسع المساحة للقوائم المغلقة. وأضافت إن تحديد 46 دائرة لنظام القوائم في انتخابات مجلس الشعب و83 دائرة للنظام الفردي يجعل هناك بالمجلس 332 عضوا بالمجلس عن طريق القوائم و166 عضوا عن طريق النظام الفردي. وأشار المصدر ذاته إلى أن اللجنة تقوم ببعض الأعمال التحضيرية إلى أن يصدر المرسوم بقانون بدعوة الناخبين الذي من المنتظر صدوره خلال ساعات، تشمل ترشيحات أسماء القضاة المشرفين على اللجان الانتخابية.، ولفت إلى أنه في أعقاب صدور المرسوم ستتخذ اللجنة عددا من القرارات التنظيمية تتعلق بمسألة الدعاية الانتخابية، ومشاركة منظمات المجتمع المدني في متابعة الانتخابات وتشكيل اللجان الفرعية والعامة.