قوى ثورية تطالب بإعادة هيكلة الداخلية

لمنع الانفجارات المتكررة..

أرجع نشطاء الخلل الأمني تصاعد وتيرة الانفجارات إلى سياسات وزارة الداخلية الحالية، التي تحتاج إلى تغيير وإعادة هيكلة، من أجل وضع حد لتلك التفجيرات التي باتت يومية.
وقال زيزو عبده، القيادي ب "جبهة طريق الثورة"، إن "الخطر الحقيقي لا يكمن في شخص وزير الداخلية محمد إبراهيم، بل يكمن في سياسات الوزارة نفسها"، موضحًا أن "آلية العمل واحدة ويسير على نهجها كل وزير يأتي لذلك تحولت الشرطة إلى آلة للقمع في أيدي النظام تحقق مطالبه بغض النظر عن كونها وزارة مدنية تهدف إلى حماية المواطنين".
وأضاف: "الأخطر من وزير الداخلية محمد إبراهيم، هو المستشار الأمني لرئيس الجمهورية أحمد جمال الدين، والذي تحمل ملف الشئون الأمنية ومكافحة الإرهاب، وبالتالي أسباب القمع موجودة ومتشعبة داخل النظام"، متسائلاً: "إذا كان مَن يأمر بالقتل هو مَن يحكم فكيف نطالبه بالعدل أو إقالة منفذ أوامره"؟!.
وقال محمد علام، المتحدث باسم حركة "6إبريل الجبهة الديمقراطية": "طالبنا كثيرًا بإقالة وزير الداخلية الذي ينفذ مطالب السيسي بالحرف".
وأوضح علام, أن "اعتداءات الداخلية ضد المواطنين المصريين تتكرر بشكل مخيف، وأنّ تلك الاعتداءات لا تطول السياسيين والمعارضين فحسب بل تمتد إلى المدنيين أيضًا".
وتابع: "طالبنا مرارًا وتكرارًا بإعادة هيكلة وزارة الداخلية والتخلص من الفاسدين"، وعلى رأسهم وزير الداخلية، مشيرًا إلى أن "فكر محمد إبراهيم لا يختلف كثيرًا عن فكر حبيب العادلي وزير الداخلية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، من حيث استمرار أسلوب القمع والاعتقال والتعذيب".
فيما استنكر اللواء فؤاد علام الخبير الأمني، ووكيل أمن الدولة السابق، المطالبات بإقالة وزير الداخلية، مؤكدًا أن مَن يطالب بذلك فليسأل نفسه في موقع مسئوليته ويضع نفسه مكان الوزير وقتها سيعرف أن الوزير لا يدخر جهدًا في عمله.
وأضاف "التجاوزات موجودة في جميع قطاعات الدولة والتساؤل المهم هل تتم محاسبة المخطئ على تلك التجاوزات أم يتم التغاضي عليها"، مؤكدًا أن وزارة الداخلية لا تتأخر عن معاقبة مَن يتم إثبات أي واقعة بالتجاوز عليه، موضحًا أن الوزارة تتحمل الكثير ولا تدخر أي جهد في تصحيح الأوضاع.