بيان ناري للفصائل الفلسطينية بعد اعتبار حماس منظمة إرهابية بمصر

طالبت فصائل فلسطينية في قطاع غزة، الهيئات القانونية ولجان دعم المقاومة في مصر والدول العربية والإسلامية، بالتحرك الجاد ل"حماية المقاومة"، مؤكدة حرصها على أمن وسلامة واستقرار الأراضي المصرية وكافة البلدان العربية.
وقالت الفصائل في بيان أصدرته عقب اجتماع لها في مدينة غزة، يوم الإثنين، وحصلت "الأناضول" على نسخة منه: "إننا نرفض قرار محكمة الأمور المستعجلة المصرية بشأن اعتبار حركة حماس منظمة إرهابية ونناشد كافة الهيئات القانونية ولجان دعم المقاومة في مصر والعالم العربي والإسلامي للتحرك الجاد بهدف حماية المقاومة"، معتبرة القرار "استهداف" للشعب الفلسطيني.
وأضافت أن "مثل هذا القرار الصادر عن المحكمة المصرية الذي رحب به الإسرائيليين يمكن أن تتخذه دولة الاحتلال كمادة للتحريض والهجوم على المقاومة الفلسطينية وتشديد الحصار على 1.8 مليون فلسطيني يعيشون في قطاع غزة".
وشددت على حرصها حرص المقاومة الفلسطينية على "أمن وسلامة واستقرار كافة الأقطار العربية وفي مقدمتها مصر التي وقفت بجانب الشعب الفلسطيني ودعمت حقه في الدفاع عن نفسه".
وجددت تأكيدها على عدم التدخل في الشأن الداخلي لأي بلد عربي، مؤكدة أن فلسطين هي ساحة عملها وصراعها مع إسرائيل.
والجهات التي أصدرت البيان هي حركتي حماس والجهاد الإسلامي، والجبهتين الشعبية والديمقراطية، وحركة الأحرار، ولجان المقاومة الشعبية، وحركة الناصر صلاح الدين، وحزب الشعب.
وقضت محكمة القاهر للأمور المستعجلة، يوم السبت الماضي، باعتبار حركة "حماس" الفلسطينية "منظمة إرهابية"، حسب مصدر قضائي.
وتوترت علاقة حركة حماس مع مصر، بشكل كبير عقب عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز 2013، حيث اتهمتها وسائل إعلام مصرية مقربة من السلطات، بالضلوع في هجمات وتفجيرات إرهابية تستهدف سيناء، وهو ما تنفيه الحركة بشكل متواصل.
وتعتبر مصر، الراعي الرئيس لمفاوضات التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث رعت نهاية أغسطس/آب من العام الماضي، اتفاقا لوقف إطلاق النار بينهما، أنهى حربا إسرائيلية على القطاع دامت 51 يوماً، كما أنها الراعي الرئيس لملف المصالحة الفلسطينية، واستضافت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مؤتمر إعادة إعمار غزة.
وشددت السلطات المصرية من إجراءاتها الأمنية على حدودها مع قطاع غزة، حيث طالت تلك الإجراءات، حركة أنفاق التهريب المنتشرة على طول الحدود المشتركة، مع إغلاق معبر رفح البري وفتحه استثنائيا على فترات متباعدة للحالات الإنسانية.