وفد من الجهاد الإسلامي يبحث في القاهرة التسوية بين مصر وحماس

يواصل وفد من حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، لليوم الثالث على التوالي، محادثات مع مسؤولين مصريين، في القاهرة، حول جملة من الملفات أبرزها إزالة التوتر بين السلطات المصرية وحركة حماس، ومعبر رفح البري.
وكان وفد يضم الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، رمضان شلح، ونائبه زياد النخالة، وصل أمس الأول السبت إلى القاهرة، بهدف بحث سبل تعزيز العلاقات المصرية الفلسطينية المشتركة.
وفي حديث هاتفي مع وكالة الأناضول، اليوم الإثنين، قال القيادي في الحركة، خالد البطش، إن "الوفد يبحث في أربعة محاور، هي تعزيز العلاقات الوطنية الفلسطينية المصرية، والأوضاع الصعبة التي يعيشها قطاع غزة في ظل إغلاق معبررفح البري وتمكين الفلسطينيين من التنقل، إلى جانب استئناف الجهود المصرية الراعية للمصالحة الفلسطينية وإزالة أية عقبات بطريقها، وبحث القضايا المتعلقة بالإجراءات التي اتخذت من قبل القضاء المصري بحق حركة حماس".
وأضاف البطش، أن الوفد التقى خلال اليومين الماضيين، رئيس جهاز المخابرات المصرية العامة، اللواء خالد فوزي، والقيادي في حركة حماس المتواجد حالياً بالقاهرة، موسى أبو مرزوق، على أن يلتقي هذا اليوم، الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، وشيخ الأزهر، أحمد الطيب.
وعن أجواء تلك اللقاءات، أوضح البطش أنها "إيجابية" حتى اللحظة، معرباً عن أمله في الوصول إلى نتائج إيجابية على صعيد الملفات كلها.
وفي هذا السياق، أشار البطش إلى أن وفد حركته، سيواصل جهوده بشأن استعادة الوحدة وتخفيف الاحتقان السائد، من خلال الاتصال بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس من جهة، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس، خالد مشعل، من جهة أخرى، وذلك لاستكمال الدائرة من أجل البحث عن مخرج للأزمة الراهنة".
وعلى صعيد القرار القضائي المصري، أمس الأول السبت، باعتبار حركة حماس "منظمة إرهابية"، وصف البطش القرار، بأنه "يسيئ للعلاقات التاريخية الفلسطينية المصرية، ولدماء الشهداء"، مؤكداً في الوقت ذاته حرص الفصائل الفلسطينية بما فيها الجهاد الإسلامي وحماس، على "أمن واستقرار وسلامة الأراضي المصرية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".
ولم يُعلن عن مدة لزيارة وفد الجهاد الإسلامي للقاهرة.
وتوترت علاقة حركة حماس مع مصر، بشكل كبير عقب عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013، حيث اتهمتها وسائل إعلام مصرية مقربة من السلطات، بالضلوع في هجمات وتفجيرات إرهابية تستهدف سيناء، وهو ما تنفيه الحركة بشكل متواصل.
وتعتبر مصر، الراعي الرئيس لمفاوضات التهدئة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، حيث رعت نهاية أغسطس من العام الماضي، اتفاقا لوقف إطلاق النار بينهما، أنهى حربا إسرائيلية على القطاع دامت 51 يوماً، كما أنها الراعي الرئيس لملف المصالحة الفلسطينية، واستضافت في أكتوبر الماضي مؤتمر إعادة إعمار غزة.
وشددت السلطات المصرية من إجراءاتها الأمنية على حدودها مع قطاع غزة، حيث طالت تلك الإجراءات، حركة أنفاق التهريب المنتشرة على طول الحدود المشتركة، مع إغلاق معبر رفح البري وفتحه استثنائيا على فترات متباعدة للحالات الإنسانية.