طعون جديدة في الطريق لإبطال قانون الانتخابات

المستشار عمرو عبدالرازق طالب بتحصين البرلمان القادم.. وأكد أن الحكم كشف عوار القانون

أكد الخبير القانونى والاقتصادي المستشار عمرو عبدالرازق، أن منطوق حكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان انتخابات البرلمان للعام الجارى، كشف عوارًا كان يمكن أن يؤدى إلى إسقاط البرلمان بعد جلساته الأولى.
وقال: "الحكم أكد وجود تباين كبير في تمثيل الناخبين بين مختلف الدوائر، وهو ما أدى إلى بطلان المادة الثالثة من القانون 202لسنة 2014"، مشيرًا إلى أن هذا القانون سيتطلب تعديل جدول الانتخابات في النظام الفردي.
وحذر المستشار عمرو عبد الرازق، رئيس محكمة أمن الدولة العليا الأسبق، من أن هناك مواد أخرى في قانون الانتخابات يمكن أن تؤدى إلى بطلان العملية الانتخابية برمتها، خاصة فيما يتعلق بقضية تصويت المصريين بالخارج وازدواج الجنسية للمرشحين، وكشف عبد الرازق عن وجود طعون أخرى في قانون الانتخابات سيتم البت فيها خلال أيام.
وأشار إلى أن مهلة ال 30 يومًا التي منحها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعديل الدوائر لتجنب العوار الدستوري كافية، وقال إن الجميع يحترم أحكام القضاء، ولا يجوز التعليق عليها، خاصة ونحن نؤسس لدولة تحترم القانون.
ودعا عبدالرازق التعامل مع انتخابات البرلمان المقبل بما تقتضيه طبيعة المرحلة التي تمر بها مصر، وقال إن إحدى الطرق للخروج من الأزمة الحالية، وتجنبا لأى مفاجأة أخرى يمكن أن تبطل البرلمان، هو أن يصدر الرئيس السيسي قانونًا بتحصين هذا البرلمان فقط، نظرًا لما يمثل من أهمية قصوى لحماية مكتسبات ثورة 30 يونيو.
واعتبر أن فترة الشهر منحة وهبتها الظروف للأحزاب والكيانات السياسية لتعيد تدعيم قوائمها، ورسم خريطة تحالفاتها من جديد بما يمنحها فرصة اكبر للفوز بمقاعد البرلمان.
وقال المستشار عمرو عبد الرزاق، إن حكم الدستورية العليا ربما كان متوقعًا عند الكثير، وأضاف: "أعتقد أن الدولة كانت تضع في حسبانها مثل هذا التطور، خاصة أنه يتزامن مع فعاليات أخرى ستشهدها مصر في نفس التوقيت"،
واستبعد عبد الرازق أن يؤثر تأجيل الانتخابات على مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، وقال إن قرار المحكمة لا يطيح بالانتخابات، ولكن فقط يطلب تعديل جداول الانتخابات بما يتماشى مع بنود الدستور المصري، وبالتالى فإن التأجيل سيكون في نهاية الأمر مجرد أيام.
وأضاف أنه حتى إذا أثر هذا الحكم على المؤتمر الاقتصادي فسيكون تأثيرًا محدودًا، وقال إن لجنة الانتخابات يمكن أن تصدر بيانًا قبل مؤتمر شرم الشيخ تحدد فيه الموعد الجديد لانطلاق الانتخابات، وسيكون هذا كفيلًا لغلق باب التكهنات أمام المستثمرين.