دعا عبد الحفيظ غوقة نائب رئيس المجلس الوطني الانتقالي الليبي السلطات التونسية إلى تسليم رئيس الحكومة الليبية السابق البغدادي المحمودى، الذي قبض عليه في تونس وحكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر لدخوله الأراضى التونسية بطريقة غير شرعية. وقال غوقة، في تصريحات له اليوم الأحد، إن السلطات الليبية الجديدة تريد جلب المحمودي لمحاكمته أمام محكمة ليبية عادلة عما اقترافه من جرائم بحق الليبيين. وكان النائب العام الليبي صالح البكوش قد وجه في وقت سابق مذكرة إلى منظمتي الشرطة العربية والدولية يطلب فيها جلب المحمودي. ودعا البكوش المنظمات الحقوقية والقانونية وشهود العيان لتقديم كافة المستندات وشهادات الإثبات والأدلة التي من شأنها أن تبين تورط المعنيين في جرائم ضد الشعب الليبي، حتى يتسنى لمكتبه إصدار مذكرات دولية بإحضار المجرمين الموجودين خارج ليبيا. وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة توزرالتونسية 450 كيلومترا جنوب غرب تونس العاصمة قد قضت يوم الخميس الماضى بسجن المحمودي ستة أشهر نافذة ، بينما كان المحمودي يعتزم مغادرة الأراضي التونسية لبلد ثالث. من جهة أخرى، اشترطت الجزائر على المجلس الوطني الانتقالي الليبي "ضمان الأمن" على الحدود لفتحها بصفة رسمية مع ليبيا، وفقا لما قاله في نيويورك وزير الخارجية مراد مدلسي. وكانت الجزائر قد أغلقت من جانب واحد حدودها مع ليبيا بسبب تدهور الوضع الأمني على الحدود، بعد الانتصارات المدوية للثوار وهروب عناصر كتائب القذافي إلى الحدود. وبالرغم من أن الوزير الجزائري تحدث من نيويورك عن عودة التعاون إلى "طبيعته"، إلا أنه تجنب ذكر كلمة "اعتراف"، وينسجم ذلك مع بيان أصدرته يوم الخميس الماضي وزارة الخارجية الجزائرية قالت فيه إنها "أخذت علما" باعتراف الاتحاد الأفريقي بالمجلس الوطني الانتقالي الليبى وتريد التعامل بشكل وثيق مع السلطات الليبية الجديدة لإرساء تعاون ثنائي مثمر لما فيه خير الشعبين.