الخارجية التركية: بريطانيا تأخرت بإخبارنا عن سفر مواطناتها الثلاث

أفاد الناطق باسم الخارجية التركية "تانجو بيلغيج"، اليوم الجمعة؛ أن السلطات البريطانية كان يتعين عليها أن تُعلم الجانب التركي، بتوجه الفتيات البريطانيات اللاتي يُعتقد أنهن إلتحقن بتنظيم داعش الإرهابي في سوريا قبل دخولهن إلى تركيا، مشيراً إلى أن إخبار تركيا بالموضوع؛ جاء بعد يوم واحد من مغادرتهن بريطانيا، مؤكداً أن اليوم يعد مدة طويلة.
وأشار بيلغيج إلى أن السلطات البريطانية أبلغت الجانب التركي بسفر الفتيات بعد يوم من دخولهم تركيا، عبر البريد الكتروني، مشددا على أهمية عامل الزمن في تبادل المعلومات الإستخبارية.
ولفت بيلغيج إلى أن الخطوط الجوية التركية ليست شركة نقل الوحيدة بين تركيا وبريطانيا، مؤكداً على أهمية زيادة التعاون الاستخباري وبحسن نية في هذا الصدد.
وتعليقا على الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام البريطانية؛ حول اعتزام البرلمان البريطاني توجيه دعوة إلى مدير عام شركة الخطوط الجوية التركية "تمل كوتيل"، والسفير التركي لدى لندن "عبد الرحمن بيلغيتش"؛ للإستماع إلى إفادتهما في مسألة الفتيات البريطانيات؛ أوضح بيليج أنه لا توجد مشكلة بإدلاء السفير التركي بإفادته أمام البرلمان البريطاني، ولكن دعوة رئيس الخطوط الجوية التركية التي مركزها في إسطنبول؛ يعد أمراً غير مألوف ولا نجده صواباً.
وكانت شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية؛ أعلنت في بيان لها الأسبوع الماضي؛ أن "شميمة البيجوم" (15 عامًا)، و"أميرة عباسي" (15 عامًا)، و"قاديزا سلطانة" (16 عامًا)؛ توجهن من مطار "غيتويك" في لندن إلى اسطنبول، على متن الخطوط الجوية التركية، في 17 شباط/فبراير الجاري. وتعتقد الشرطة أن الفتيات الثلاث؛ توجهن إلى تركيا بهدف الذهاب إلى سوريا والالتحاق بصفوف تنظيم داعش. وتوجه فريق من الشرطة البريطانية إلى تركيا - ضمن مساعي البحث عن الفتيات - فيما دعت أسر الفتيات الثلاث عبر وسائل الإعلام؛ بناتهن إلى العودة لبريطانيا، وإلى الاتصال بهم.
وتعتقد الحكومة البريطانية أن حوالي 600 من مواطنيها توجهوا للقتال في سوريا والعراق. وكانت الشرطة أوقفت العام الماضي؛ حوالي 200 شخص للاشتباه في علاقتهم بالإرهاب، معظمهم على صلة بالأوضاع في سوريا.
وينص قانون مكافحة الإرهاب والأمن الجديد - الذي دخل حيز التنفيذ الأسبوع الماضي - على تقديم شركات النقل الجوي؛ قوائماً بأسماء المسافرين على خطوطها إلى أجهزة الأمن، كما يمنح القانون شرطة الحدود البريطانية؛ حق إيقاف المشتبه بهم، ومصادرة جوازات سفرهم.