قال الرئيس السوداني، عمر البشير، إن بلاده تجاوزت المشكلات التي اعترضت مسار علاقاتها الخارجية مع بعض الدول بما فيها أوروبا وأمريكا. جاء ذلك خلال لقائه بالجالية السودانية بدولة الإمارات العربية المتحدة، يوم الثلاثاء، الذي وصلها السبت بثته قناة الشروق السودانية (القريبة من الحزب الحاكم) مساء اليوم.
وأوضح البشير أن العلاقة بين "الخرطوموواشنطن" تشهد انفراجاً، واستطاعت الدبلوماسية السودانية كسر الحاجز في الحوار مع الكونغرس الأمريكي.
ووصل نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي للديمقراطية وحقوق الانسان، ستيف فيليت، إلى الخرطوم، الأحد، في زيارة رسمية تستغرق أسبوعًا، بدعوة من الخارجية السودانية.
وتأتي زيارة الدبلوماسي الأمريكي بعد نحو أسبوعين من زيارة نادرة لمساعد الرئيس السوداني، إبراهيم غندور لواشنطن بدعوة رسمية من الإدارة الأمريكية هي الأولى لمسؤول سوداني منذ سنوات طويلة.
وبعد أيام من زيارة غندور، خففت الإدارة الأمريكية العقوبات المفروضة على السودان لتسمح بتصدير الأجهزة الإلكترونية الشخصية مثل الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر.
وأرجعت واشنطن قرارها إلى "الترويج لحرية التعبير ومساعدة السودانيين على التواصل مع العالم من خلال شبكات التواصل الاجتماعي والإنترنت".
والعلاقة متوترة بين واشنطن وحكومة الرئيس عمر البشير منذ وصوله للسلطة عبر انقلاب عسكري مدعوما من الإسلاميين في 1989.
وأدرجت واشنطن السودان على قائمة الدول الراعية للإرهاب في العام 1993 وتفرض عليه عقوبات اقتصادية منذ العام 1997، يتم تجديدها سنويًا.
من جهة أخرى، كشف الرئيس السوداني عن مساعٍ جيدة يقودها السودان لحل الأزمة الليبية، وأضاف: "لمسنا موافقة مبدئية من الفرقاء بليبيا، وجمعهم عبر وساطة الخرطوم لإنهاء الاقتتال".
كما أكد نجاح تجارب الاستثمار في السودان، عبر التسهيلات التي تم تقديمها للمستثمر عبر القوانين المشجعة، وأوضح أن هناك تحركات لاستقبال المستثمرين العرب، الذين أبدوا حماساً كبيراً للاستثمار في السودان.
وقال البشير إن الانتخابات العامة (رئاسية وبرلمانية) المقرر إجراؤها في أبريل/نيسان المقبل، قائمة في مواعيدها ولا يوجد اتجاه لتأجيلها، مطالباً المواطنين بالمشاركة فيها كحق من حقوقهم دون إجبار.
كما أعلن عن دعوة مرتقبة للجمعية العمومية للحوار الوطني الذي دعا له في يناير/كانون ثاني 2014، التي تضم 94 حزبًا وحركة مسلحة (لم يحدد موعدًا)، وأضاف:" لم ندعُ لحكومة قومية أو انتقالية ومنحنا المتمردين الضمانات كافة، للمشاركة في الحوار وما وصل إليه اليمن الآن من انقسام ونذر حرب أهلية، تم بسبب التسيّب في الحوار".
وتأجيل الانتخابات العامة المقرر لها أبريل/ نيسان المقبل، بجانب تشكيل حكومة انتقالية تشرف على صياغة دستور دائم وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، من أبرز شروط المعارضة لقبول دعوة الحوار التي دعا لها البشير وقاطعتها غالبية فصائل المعارضة.