الحكومة تتراجع عن زيادة أسعار السجائر

ترجع مجلس الوزراء اليوم عن قرار فرض ضريبة على السجائر بعد أيام قليلة من إقرارها.
وأصدر هاني قدري، وزير المالية، قرارا رقم 125 لسنة 2015، والذي جاء في نصه: "يسحب قرار وزير المالية رقم 120 لسنة 2015"، وهو القرار الخاص بفرض ضريبة على السجائر.
وكان قرار نشرته الجريدة الرسمية الأحد الماضي نص على رفع أسعار السجائر للمرة الثانية في غضون أقل من عام، بنسبة 50%، في خطوة تعكس تنامي الأزمة المالية التي تواجهها الدولة.
وبمقتضى القرار الذي تم التراجع عنه، تم رفع أسعار السجائر بنسبة 50% من سعر بيع المستهلك لكل 20 سيجارة والعبوات الأخرى، على المستورد والمنتج المحلى، إضافة إلى 225 قرشا للعبوة التى لا يزيد سعر بيع المستهلك النهائى عن 10 جنيهات، و325 قرشا للعبوة التى يكون سعر بيع المستهلك النهائى أكثر من 10 جنيهات وحتى 16 جنيها، و425 قرشا للعبوة التى يكون سعر بيع المستهلك النهائى أكثر من 16 جنيها.
ونص القرار على تعديل أسعار بيع المستهلك النهائى والمعلنة فى 1 فبراير الجارى، أو القيم الواردة بقرار وزير المالية، رقم 265 لسنة 2014، أيهما أكبر هى الحد الأدنى لوعاء حساب ضريبة المبيعات المستحقة على تلك الأصناف.
وفي يوليو 2014، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة العامة علي المبيعات، وتضمنت التعديلات ارتفاع أسعار السجائر بقيمة تتراوح ما بين 175 قرشًا إلي 275 قرشًا، والكحوليات.