عشراوي: لا نملك أموالا لتعويض قتلى أمريكيين وسنستأنف القرار

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، إن الجانب الفلسطيني، لا يمتلك أموالاً لتعويض قتلى أمريكيين.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته عشراوي، اليوم الثلاثاء، بمقر منظمة التحرير، في مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، تعقيباً على قرار المحكمة الاتحادية الأمريكية في نيويورك، أمس الإثنين، الذي غرم السلطة ومنظمة التحرير، 218 دولار أمريكي، كتعويضات لقتلى أمريكيين سقطوا في هجمات شنها فلسطينيون في الفترة ما بين 2001 و 2004.
وبحسب قرار الإتهام، فإن السلطة الفلسطينية قامت ب"دعم ورعاية وتدريب المتورطين في تلك الهجمات، كما قامت بتقديم دعم مالي إلى أسرهم وعائلاتهم بعد ذلك، وبالتالي فهي مسؤولة عن وقوع تلك الهجمات".
وفي هذا الصدد، قالت عشراوي التي قدمت في وقت سابق شهادتها لذات المحكمة إن "هذه الادعاءات مخلوطة لا أساس لها من الصحة، لا توجد علاقة بين الأحداث المذكورة في الدعوى وقرارات وأعمال منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، بغض النظر عن صفة هؤلاء الذين قاموا بها".
وأضافت "نحن نقر بالقانون الدولي وبالمقاومة السلمية، ولدينا برنامج لإقامة دولة فلسطينية بطرق سياسية بعيدة عن العنف".
وأوضحت عشراوي أن "المحكمة قبلت شهادة جنود في الجيش الإسرائيلي كانوا قد اشتركوا في اجتياح مقر القيادة الفلسطينية (المقاطعة)، برام الله (2002)، واستولوا على وثائق بطريقة غير شرعية".
وأشارت إلى أن الجانب الفلسطيني"وكّل شركات قانونية لاستئناف القرار، ونحن متأكدون من أننا سننجح".
وتابعت:"القانون الأمريكي لا يجيز محاكمة دولة أخرى، والولايات المتحدة لا تعترف بنا كدولة، ولذلك قبلت الدعوى التي قدمها يهود يحملون الجنسية الأمريكية، وتم محاكمتنا على أننا كياناً قام بأعمال إرهابية".
وفيما يتعلق بالمبلغ الذي أقرته المحكمة الأمريكية، قالت عشراوي: "بينما تُطالب السلطة بدفع هذه الأموال، لا تستطيع دفع رواتب موظفيها إثر القرصنة الإسرائيلية على أموال الضرائب، نحن لا نملك أموال لدفعها، وهذا ابتزاز مالي، ومحاولة لتحويل القضية من سياسية إلى قضائية".
وتساءلت "كم يحتاج الشعب الفلسطيني للتعويض على ما اُرتكب ضده من قتل واعتقالات منذ الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينينة عام 1967".
وحملت عشراوي، إسرائيل، "المسؤولية عن حالة الفوضى التي خلفتها بعد اجتياحها لمدن الضفة الغربية خلال الفترة المذكورة في قرار المحكمة".
ورأت أن القرار القضائي الأمريكي هذا، "يدفع ويؤكد ضرورة الذهاب إلى المحكمة الجنائية الدولية، لمحاكمة إسرائيل، ووضع حد لانتهاكاتها وعدوانها".
وقد قررت الحكومة الإسرائيلية احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية، منذ مطلع شهر يناير/كانون الثاني الماضي، رداً على انضمام فلسطين إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية.
وتقدر هذه الأموال بنحو 125 مليون دولار أمريكي شهرياً، وهي تشكل 70% من مداخيل السلطة الفلسطينية.