قال إيهاب الخولي، نائب رئيس حزب المحافظين، إن تقرير هيئة المحلفين بالمحكمة الدستورية ببطلان عدة قوانين متعلقة بالانتخابات سيكون في النهاية للمحكمة العليا، وإذا ما أقرت الأمر فسيكون ملزما للجميع، لافتا إلى أنه يجب على الجميع الانتظار لما ستصدره المحكمة بهذا الشأن. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي "نشأت الديهي"، في برنامج بالورقة القلم علي قناة التحرير، أنه في حالة صدور الحكم بعدم دستورية القوانين، فإن الأحزاب السياسية ستتعاطى مع القرار وتلتزم بأحكام القضاء، مشددا على أنه لا صوت يعلو على صوت القضاء.