مصدر خليجي يوضح كواليس تضارب بيانات "مجلس التعاون" بشأن مصر

كشف مصدر خليجي مطلع في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط اللندنية، في عددها الصادر، اليوم السبت، عن معلومات جديدة، حول تضارب بيانين صادرين من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، أولهما ضد مصر ثم معها في وقت لاحق.
وأكد أن البيان الأول صدر بطريقة أحادية، وأُعِد من خارج مقر الأمانة، مما أثار امتعاضا خليجيا، باعتباره «لم يكن يمثل وجهة دول الخليج كاملة».
وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن دول الخليج دائما ما تؤكد وقوفها ودعمها الكامل للحكومة والشعب المصري، مضيفا «يبدو أن البيان صدر بطريقة أحادية، وبشكل متسرع».
ووفقا للمصدر، فإن «البيان كان معدا سلفا وتم إرساله لأمانة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي بدورها بثته على موقعها الرسمي ووكالات الأنباء الخليجية».
ولفت المصدر إلى أنه جرت العادة عند صدور البيانات من أمانة مجلس التعاون أن تكون باتفاق خليجي، مستدركا بالقول «إذا كان الموقف تعرضت له دولة من أعضاء المجلس فإن وزارة خارجية البلد هي الجهة المعنية بالرد، وهي التي تقوم بدورها بالدفاع عن مصالحها».
وتابع: «هناك بعض القضايا المتفق عليها مسبقا بين دول المجلس، إلا أنه فيما يتجدد من قضايا فإن العادة جرت أن يستمزج الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي رأي الدول الأعضاء بالقضايا غير المتفق عليها مسبقا، أو الأحداث الآنية، وما يستجد على الساحة».
وكان بيان صادر من الأمين العام لمجلس التعاون عبداللطيف الزياني، أكد فيه رفض دول الخليج للاتهامات التي وجهها مندوب مصر في مجلس التعاون لقطر بدعم الإرهاب بسبب تحفظها على مشروع قرار عربي يؤيد الضربات الجوية المصرية لمواقع «داعش» في ليبيا، لكن الزياني عاد مرة أخرى وأصدر بيانا آخر أكد فيه وقوف دول الخليج مع مصر في حربها ضد الإرهاب، وحماية مواطنيها في الداخل والخارج.
من جانب آخر، قال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية ، إن ثبات العلاقات الخليجية المصرية أمر طبيعي، واصفا إياها بالأبدية ولا تقتصر على المصالح المشتركة، وإنما المصير والهوية المشتركة.
وكان الدكتور عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أكد في بيان أصدره، الخميس، أن دول المجلس دائما ما تسعى إلى دعم ومؤازرة مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي في جميع المجالات، وهذا ما تترجم في اتفاق الرياض واتفاق الرياض التكميلي الذي وقعه قادة دول المجلس، لإدراك القادة لأهمية التلاحم والتكامل مع مصر الشقيقة، باعتبار أن أمن واستقرار مصر من أمن واستقرار دول الخليج، وخاصة في ظل الظروف الدقيقة والحساسة التي تمر بها المنطقة والعالم بأسره، والتي تستدعي الترابط الوثيق بين الأشقاء جميعا.
وأضاف الزياني أن دول المجلس أكدت وقوفها التام مع مصر وشعبها الشقيق في محاربة الإرهاب وحماية مواطنيها في الداخل والخارج، وتؤيد كافة ما تتخذه من إجراءات عسكرية ضد الجماعات الإرهابية في ليبيا، بعد العمل البربري الذي قام به تنظيم داعش الإرهابي بذبح 21 مصريا في الأراضي الليبية، مؤكدا على أن ذلك حق أصيل من حقوق الدول في الحفاظ على أمنها واستقلالها وسلامة مواطنيها.
من جهة أخرى، أبلغ مصدر خليجي «الشرق الأوسط» أن الخلاف بين مصر وقطر ثنائي ولا يطغى على أجواء العلاقات بينها وبين دول الخليج، وزاد بأنه لا يصل لموقف جماعي، مبينا أن الدوحة والقاهرة أبدتا حسن النية للتقارب وإزالة مكامن الخلاف بعد إبرام اتفاق الرياض التكميلي الذي صدر في منتصف نوفمبر من عام 2014.
وكشف أن الجهود الخليجية مستمرة لتصفية الأجواء السياسية بين مصر وقطر رغم التراشق الذي جرى بين البلدين في أعقاب اتهام مندوب مصر في الجامعة العربية لقطر بدعم الإرهاب وهو الأمر الذي وجد احتجاجا قطريا نجم عنه استدعاء سفير الدوحة لدى مصر للتشاور.