"أوكسفام": هذه كلمة السر للقضاء على الجوع والفقر بالعالم

قالت منظمة أوكسفام الدولية إن القضاء على الجوع والفقر في العالم يعتمد على مدى جدية المجتمع الدولي في دعم أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة.
وأضافت أوكسفام في تقرير حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه اليوم الجمعة أن قطاع أصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة يدعم ما يقرب من 2 مليار شخص وينتج معظم المواد الغذائية في العالم.
وقال كانايو نوانزي بالتزكية رئيس للصندوق الدولي للتنمية الزراعية :" الفجوة بين الأغنياء والفقراء هي في المقام الأول بين المناطق الحضرية والريفية .. صغار المزارعين ينتجون ما يصل إلى 80 % من الغذاء في الدول النامية، ولكن المفارقة القاسية هي أن كثيرا منهم ينامون جوعى، ثلاثة أرباع فقراء العالم يعيشون في المناطق الريفية في البلدان النامية يجب علينا أن نستثمر في المناطق الريفية، لتوفير فرص عمل لائقة، وظروف مناسبة".
وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة أوكسفام الدولية وينى باينياما إن المنظمة ترى أن التوجه للنمو الاقتصادي وخاصة صوب قطاع الزراعة الذي يدر 2.4 تريليون دولار، يمكن أن يقضي على الفقر.
وتذكر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إن زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة تشكل أساسا للأمن الغذائي في العديد من البلدان. وتبين الأدلة التاريخية أن زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة التي تستفيد من دعم من السياسات والاستثمارات العامة يمكن أن تسهم بفعالية في الامن الغذائي والسيادة الغذائية وبشكل كبير وهام في النمو الاقتصادي وتوليد فرص العمل والحد من وطأة الفقر وتحرير المجموعات المهشمة أو المهملة والحد من أوجه عدم المساواة الاجتماعي والاقتصادي بين أماكن مختلفة.
وتشر الفاو إلى أنه على أساس البيانات المجموعة عن 81 دولة التي تغطي ثلثي سكان العالم و38% من المساحات الزراعية، يبلغ حجم 73% من مجموعة عدد الحيازات أقل من هكتار واحد ويبلغ حجم 85% من الحيازات أقل من هكتارين، ويتواجد معظمها في آسيا.
وفي الدول النامية، يقارب مجموع عدد الحيازات الصغيرة 500 مليون، وبحسب التعداد الزراعي، تملك الصين ما يقارب من 200 مليون حيازة صغيرة وهي لا تغطي سوى 10% من الأراضي الزراعية المتاحة عالميا وتنتج 20% من مجموعة الأغذية في العالم.
ونمت منظمة أوكسفام منذ بداياتها كمؤسسة خيرية صغيرة سنة 1942، تحت اسم "لجنة أوكسفورد للإغاثة من المجاعة"، لتصبح اليوم إحدى أكبر المنظمات الخيرية الدولية المستقلة في مجالي الإغاثة والتنمية.