«أغلو» يتهم المعارضة باللجوء للعنف

قال رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، إن أحزاب المعارضة تعمل على إجهاض حزمة قوانين الأمن الداخلي، التي طرحها حزب العدالة والتنمية للتصويت في البرلمان، وهي بالتالي المسؤولة عن أحداث العنف، واصفاً تلك الأطراف ب "تحالف المولوتوف".
جاء ذلك في تصريح أدلى به داود أوغلو، لمراسلي وسائل إعلامٍ محلية، خلال زيارة أجراها إلى مدينة "سيواس"، وسط تركيا، للمشاركة في مراسم جنازة "فيدان يازجي أوغلو"، والدة رئيس "حزب الوحدة الكبرى" المعارض، محسن يازجي أوغلو، الذي لقي مصرعه في حادث تحطم مروحيته، في منطقة جبلية بولاية "قهرمان مرعش"، عام 2009.
وأضاف رئيس الوزراء التركي، أن أحزاب المعارضة التي تريد منع صدور القانون، حولت البرلمان التركي في الأيام الأخيرة إلى مسرح للأفعال العنيفة، التي لن تستطيع تبريرها أمام الأمة، خاصة وأن تلك الأحزاب لم تقدم طيلة الفترة السابقة أية مساهمات من أجل إبصار القانون النور، ولن تدعم انتقاداتها له بأي أسس موضوعية، ولم تثرِ مشروع القانون بأية أفكار بديلة، إلا أننا نراها اليوم قد توحدت، لتثير العنف مرتكبة سلوكيات لا تليق بوقار ورزانة البرلمان التركي.
وأشار داود أوغلو، إلى أن حزمة القوانين التي قدمها حزبه، ستلقى مصادقة البرلمان، لأنها تهدف لتعزيز السلام في ربوع البلاد، وحماية الحريات العامة، ومكافحة المخدرات، وقال: "لقد اجتزنا مرات عديدة الكثير من الاختبارات، وسنجتاز هذا الاختبار أيضاً".
تجدر الإشارة إلى أنَّ البرلمان التركي يناقش في هذه الفترة 132 مادّة، تشكل مشروع قانون الأمن الداخلي، في إطار التعديلات التي تطالب الحكومة التركية بإجرائها على "القانون الأساسي" في البلاد.
ويُمَكّن المشروع الجديد؛ الشرطة التركية من تفتيش الأشخاص المشتبه بهم، بعد الحصول على إذن مكتوب في الأوقات العادية، وعلى إذن شفهي في الحالات العاجلة، من الضابطة القضائية، فيما سيمنع المشاركين في الاجتماعات أو التظاهرات، من "إطلاق الألعاب النارية، وإلقاء قنابل المولوتوف، والأدوات الحديدية والحجارة".
ويسمح مشروع القانون الجديد للشرطة باستخدام قوة السلاح في مواجهة الأشخاص الذين يهاجمون المدارس، والمباني العامة، وأماكن العبادة، بقنابل مولوتوف، والمواد المتفجرة، أو القابلة للاشتعال، أو التي تسبب اختناقات، أو الأدوات الحادة. كما ويعاقب المشروع الجديد الأشخاص الذين يغطون وجوههم كليًا أو جزئيًا بهدف إخفاء شخصيتهم - ضمن المسيرات أو التظاهرات التي تقام؛ من أجل الدعاية للمنظمات الإرهابية - بالسجن لمدد تصل إلى 5 سنوات