البرلمان التركي يناقش تعديلات قانون الأمن الداخلي الأسبوع الحالي

يناقش البرلمان التركي، الأسبوع الحالي، مشروع قانون «الأمن الداخلي»، في إطار التعديلات التي تطالب الحكومة التركية إجرائها على «القانون الأساسي» في البلاد.
ويُمَكّن المشروع الجديد، الشرطة التركية من تفتيش الأشخاص المشتبه بهم، بعد الحصول على إذن مكتوب في الأوقات العادية، وعلى إذن شفهي في الحالات العاجلة، من الضابطة القضائية، فيما سيمنع المشاركين في الاجتماعات أو المظاهرات، من إطلاق الألعاب النارية، وإلقاء قنابل المولوتوف، والأدوات الحديدية والحجارة.
ويسمح مشروع القانون الجديد للشرطة باستخدام قوة السلاح في مواجهة الأشخاص الذين يهاجمون المدارس، والمباني العامة، وأماكن العبادة، بقنابل مولوتوف، والمواد المتفجرة، أو القابلة للاشتعال، أو التي تسبب اختناقات، أو الأدوات الحادة.
ويعاقب المشروع الجديد الأشخاص الذين يغطون وجوههم كليًا أو جزئيًا بهدف إخفاء شخصيتهم، ضمن المسيرات أو التظاهرات التي تقام من أجل الدعاية ل«المنظمات الإرهابية»، بالسجن لمدد تصل إلى 5 سنوات.
ويناقش البرلمان التركي هذا الأسبوع أيضا، مسألة تمديد التفويض الممنوح للبحرية التركية، بالوجود في منطقة خليج عدن، والسواحل الصومالية، وبحر العرب، لمكافحة القرصنة البحرية.
ويُمَكّن مشروع تمديد التفويض، الحكومة التركية، من تحديد فترة تواجد القوات البحرية التركية في تلك المنطقة، وفقاً للحاجة.
اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة