الخارجية: بهذه الطريقة سنعوض العائدين من ليبيا

كشفت مصادر بالخارجية عن خطتها لتعويض العمال المصريين العائدين من ليبيا خلال الفترة المقبلة، مؤكدين أن هناك اعتمادًا على رجال الأعمال لتعويض العائدين وتمكينهم بالعمل في المشروعات الخاصة بهم.
وقالت السفيرة منى عمر، مساعدة وزير الخارجية للشئون الأفريقية، إن عدد العمالة العائدين من ليبيا كبير لكن مصر قادرة على تحمل أعبائهم من كل مناحى الحياة.
وأكدت عمر خلال تصريح خاص ل"المصريون" أن عددًا كبيرًا من رجال الأعمال أعلنوا عن مبادرات توفير أعمال للعائدين من ليبيا من خلال فتح باب شركاتهم ومصانعهم أمام العائدين بقدر مالى مناسب لهم، وكانت شركات وادى دخلة قد أعلنت عن مبادرة صباح اليوم الاستقبال عدد كبير من العمال العائدين من ليبيا.
وأشادت عمر بمساندة رجال الأعمال الدولة لفتح أبواب رزق للعائدين من ليبيا وتخفيف الأعباء على الاقتصاد المصري.
بينما قال خالد فاروق، نائب رئيس جمعية شباب الأعمال، إن عدد العمال العائدين من ليبيا يتجاوز المليون عامل ولا تستطيع أي جمعية عمالة أن تتحمل هذا العبء، خاصة أن أغلب العائدين من ليبيا لديهم خبرات في مجال العمارة، أما أغلب الجمعيات العمالية تعتمد على الحرف البسيطة.
وأكد فاروق في تصريح خاص ل"المصريون" أن الدولة هي الوحيدة القادرة على توفير الأعمال المناسبة لهم وخاصة في المشروعات الكبرى مثل مشروع قناة السويس.
وأشار فاروق إلى أن أغلب الجمعيات القائمة على أعمال العمال لا تستطيع أن توفر فرص عمل كافية للعمال بالداخل فكيف توفر لأكثر من مليون عامل عملًا مناسب لهم، وتابع، أن الدولة تحتاج في الوقت الحالى عددًا ضخمًا من المعماريين نظرا للمشروعات التي تقوم بها الدولة.
ومن جانبه أكد حمدى الجمل الخبير الاقتصادي، أن العمال العائدين من ليبيا من الممكن أن يعملوا في أي حرفة وتأثيرهم على الاقتصاد المصري ليس خطيرًا بالحجم الكبير لأن هناك العديد من الحرف البسيطة تستطيع استيعاب هؤلاء العمال.
كما أكد الجمل ل"المصريون" أن هناك مبادرات عدة مع رجال الأعمال حول إمكانية استيعاب البعض من العمالة المصرية العائدة من ليبيا وأن هناك أحد رجال الأعمال قرر استيعاب عشرة آلاف عامل مصري مقابل 1500 راتب شهرى لهم لتخفيف الأعباء على الدولة.
وأوضح الجمل أن أي شاب عائد من ليبيا قادر على فتح أي مشروع ليعيش من خلاله.