الجمارك: نتعامل بحذر شديد مع بضائع وركاب الدول التي تعادي مصر

أعلن الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك أن المصلحة تتعامل بحذر شديد مع البضائع والركاب القادمين من الدول التي تعادي المصريين خاصة تركيا وقطر ، وكذلك المسافرين إلى الصين بغرض التجارة وتقديم فواتير "مضروبة" حيث يتم إحكام تفتيشهم وهو ما يسفر عن ضبط الكثير من الأموال بصحبتهم.
وقال عبد العزيز في تصريح لمراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمًان على هامش مشاركته في الاجتماع الثاني للجنة الجمركية المشتركة لدول اتفاقية أغادير "إن تجربتنا في مسألة إحكام وضبط عمليات التهريب باتت تفوق التجارب الجمركية الأخرى في دول العالم ; وهو ما يجعل الكثير من هذه الدول تحرص على توقيع اتفاقيات تعاون إداري معنا وعلى رأسها روسيا والولايات المتحدة.
ونوه ، في هذا الإطار ، بأن وفدًا من الجمارك الروسية سيزور القاهرة يومي 24 و25 فبراير الجاري لتوقيع اتفاق إداري مع الجانب المصري من أجل الوقاية من المخالفات ومجابهة الممارسات الضارة على البضائع القادمة إليه والعكس صحيح.
كما أن الولايات المتحدة ستوقع اتفاقًا مماثلًا.
ولفت إلى أن وتيرة عمليات التهريب ارتفعت خلال فترة الثورات بسبب الانفلات الأمني وهو ما أدى بدوره إلى الإضرار بالاقتصاد المصري والتأثير على أمن وصحة الناس وآدابهم إلا أن المصلحة تكثف جهودها حاليًا على كيفية مجابهته والوقوف ضده..قائلًا "إننا أحكمنا الرقابة في كل المنافذ وعلى رأسها الخطرة ، حيث يكون التفتيش هناك على درجة عالية من الدقة".
وأضاف "إننا تمكنا خلال الفترة الماضية من ضبط كميات كبيرة من المخدرات بأشكالها المختلفة على منافذ كثيرة وخاصة نويبع ، إضافة إلى ملابس عسكرية الهدف منها ممارسة أنشطة ضد الجيش المصري وهذه تم ضبطها بمعظم المنافذ ومنها المطارات".
وتابع "إننا نركز جهودنا على مسألة إحكام وحوكمة الجمارك وتحقيق نتائج إيجابية على الأرض ، حيث استطعنا خلال أربعة شهور فقط تحرير 2700 محضر تهريب وهو ما يعد الأعلى منذ عشر سنوات .. كما أننا نعمل على تسهيل حركة التجارة وفي الوقت نفسه إحكام الرقابة الجمركية على السلع الواردة إلى البلاد على أن تكون مؤمنة وخالية من أية مخاطر".
وحول التسهيلات التي تقدمها مصلحة الجمارك إلى المصريين العائدين من ليبيا..أجاب عبد العزيز "إننا أصدرنا تعليمات لرؤساء المنافذ الجمركية وتحديدا في منفذ السلوم بأن يقوموا بتسهيل الإجراءات للمصريين العائدين وإعفاء ما يحملونه من أية رسوم جمركية ، إننا نأخذ في اعتباراتنا ظروف هؤلاء الأشخاص".
ومن جهته..قال الدكتور أحمد محمد حسنين مدير عام المكتب الفني لرئيس مصلحة الجمارك "إننا تمكنا خلال الشهرين الماضيين من ضبط تهريب بعض الأسلحة وحوالي 75 كجم من الهيروين عبر نوبيع إضافة إلى ما يقرب من طنين من مخدر الحشيش"..لافتا إلى أن عملية التهريب زادت خلال الفترة (2011 إلى 2013 ) بنسبة تزيد على 200% وخاصة في مدينة بورسعيد إلا أنها تراجعت حاليا بنسبة كبيرة جدا لتعافي الدولة ووجود انضباط كبير في المنافذ الجمركية.
وأفاد بأن وقف عمليات التهريب يمكن أن يضاعف حصيلة الضرائب المستهدفة سنويا والتي تبلغ 18 مليار جنيه إلى 3 أو 4 مرات هذا المبلغ ..مضيفا "تمكنا خلال العام الماضي من تحقيق المستهدف كما أننا وبفضل هذه الإجراءات والوقفة الحازمة ضد التجار يمكننا تجاوز هذا المبلغ بكثير لأن هدفنا الرئيسي هو النهوض بالصناعة المصرية ووقف الاستيراد الذي يضر بها".
وكان رؤساء سلطات جمارك دول (اتفاقية أغادير) التي تضم (مصر ، الأردن ، المغرب ، تونس) قد وقعوا أمس الأول الأربعاء في عمان اتفاقية تعاون إداري تهدف إلى تعزيز التعاون فيما بينهم من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات الجمركية وتبادل المعلومات والخبرات ومكافحة الغش والتهرب الجمركي كما وقع المدير التنفيذي للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير عيد محسوسي والأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية كونيو ميكوريا مذكرة تعاون بغرض المساعدة الفنية للدول الأربع في المجالات الجمركية والمساهمة في الأنشطة التي تنفذها الوحدة لمصلحة أعضائها.
يُشار إلى أن إعلان أغادير أطلق في المغرب خلال مايو 2001 .. حيث أعلنت مصر، الأردن ، تونس، والمغرب رغبتها في إقامة منطقة تجارة حرة فيما بينها وذلك بتشجيع من الاتحاد الأوروبي..فيما قامت الدول المؤسسة الأربع بالتوقيع على الاتفاقية بالرباط في 25 فبراير 2004 ، وقد دخلت حيز التنفيذ في 6 يوليو 2006 عقب اكتمال إجراءات المصادقة عليها في الدول الأربع ، فيما بدأ التنفيذ الفعلي في 27 مارس 2007 عقب إخطار المنافذ الجمركية في الدول الأربعة بالبدء في التنفيذ.
وتأتي اتفاقية أغادير كخطوة مهمة نحو تحقيق أهداف إعلان برشلونة والذي يقضى بخلق منطقة تجارة حرة أورومتوسطية ، كما أنها تتوافق مع مبادئ ومتطلبات منظمة التجارة العالمية والتي تتمتع الدول الأربع بعضويتها ، وتأتي أيضا اتساقا مع ميثاق جامعة الدول العربية والذي يدعو إلى تعزيز ودعم التعاون العربي المشترك بالإضافة إلى انسجامها مع تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.