16 أكتوبر المقبل.. الحكم في طلب أيمن نور إعادة محاكمته في قضية "تزوير" توكيلات تأسيس حزب الغد

حددت محكمة النقض- الدائرة أ- برئاسة المستشار طلعت الرفاعي 16 أكتوبر المقبل، للحكم في قضية الدكتور أيمن نور- المرشح المحتمل للرئاسة- والتي تقدم فيها بالتماس لإعادة محاكمته في قضية "تزوير" توكيلات تأسيس حزب "الغد".
وقال نور في مستهل الجلسة التي عقدت أمس؛ إنه جاء ليس لنصر سياسي أو هروب من حكم، بل للمطالبة بحقه في الحياة، لأنه تعرض لاغتيال معنوي وجُرد من عمله بالمحاماة والصحافة وحتى كمواطن مصري.
وأضاف: عندما استشعرنا أن الأبواب مغلقة أمام التغيير وأننا في مصر بحاجة إلى رئة جديدة، أسسنا حزب "الغد" في عام 2004 وقبلته لجنة شئون الأحزاب آنذاك لكنهم اعترضوا بحجة أن برنامج الحزب غير مميز.
وأوضح أن محكمة الأحزاب التي لجأ للطعن أمامها على رفض اللجنة أصدرت تقريرها وقالت فيه إن هناك 36 جانبًا يُميز حزب "الغد" عن غيره.
واعتبر نور أن رفع الحصانة عنه غير قانوني مستنكرًا ومتعجبًا من أن يُحال وتُرفع عنه الحصانة بطرقة غريبة مساء يوم الجمعة 28 يناير2005.
وقال إن موظف إدارة المحفوظات ذهب واستلم القرار الساعة الثانية ظهرًا، وسلم وزارة العدل القرار وبدأ المستشار هشام بدوى التحقيقات معه في نفس الوقت، أي- والكلام على لسان نور- أن الموظف استلم ووجه الخطاب لأماكن مختلفة في صفر من الزمن.
وقال نور إنه طلب شهادة الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق أمام المحكمة التي رفضت بدورها الأمر بدعوى أنه طلب سياسي.
من جانبهما، دفع المحاميان طارق عبد العزيز وحسن أبو العينين- الموكلان من قبل أيمن نور- ببراءة موكلهما مستندين إلى سببين؛ الأول شكلي وهو إجراءات الإحالة كما سبق شرحها، والثاني في الموضوع حيث أن المحكمة التي أصدرت حكمها بحبسه خمس سنوات استندت في حكمها إلى المتهم الثاني إسماعيل زكريا.
وقالا إن المتهم الثاني ذهب بعد قيام الثورة إلى النائب العام وأدلى باعترافاته أنه شهد ضد أيمن نور بدافع من قيادات جهاز أمن الدولة المنحل، فضلاً عن إرسال المتهم الثالث مذكرة إلى النائب العام تفيد ذلك الأمر وبعدها عُثر عليه مشنوقًا داخل محبسه.