أعلنت قطر في تطور مفاجئ في العلاقات المصرية القطرية أمس، عن سحب سفيرها للتشاور على خلفية اتهامات مندوب مصر في الجامعة العربية السفير طارق عادل لقطر بدعم الإرهاب، وهو ما رفضته قطر واصفة التصريح بالموتور، وفق ما جاء في بيان الخارجية القطرية. ويعتبر إعلان قطر هو أول إعلان رسمي عن توتر العلاقات المصرية القطرية وذلك بعد وفاة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، والذي قاد مجلس التعاون الخليجي لدعم ثورة 30 يونيو وتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، وقد شهدت العلاقات السعودية القطرية في عهده توترًا غير مسبوق نتج عنها قيادته لمجلس التعاون الخليجي لسحب سفرائهم من قطر، متهمين قطر بعدم الالتزام بمبادئ عدم التدخل في الشئون الداخلية وعدم دعم كل من يعمل على تهديد أمن واستقرار دول المجلس من منظمات أو أفراد سواء عن طريق العمل الأمني المباشر أو عن طريق محاولة التأثير السياسي وعدم دعم الإعلام المعادي وتمويل جماعة الإخوان والتي صنفتها السعودية سابقا بالجماعة الإرهابية، وفق ما جاء في بيان الدول الخليجية الثلاث. ولكن بعد عدة أشهر في خطوة مفاجئة قررت الدول الخليجية الثلاث السعودية والإمارات والبحرين بعودة سفرائها إلى دولة قطر وعودة العلاقات الخليجية القطرية، ولكن مع وفاة العاهل السعودي وتولى الحكم الملك سلمان بن عبد العزيز رأى عدد من المحللين أن العلاقات المصرية السعودية ستشهد تغيرًا كبيرًا وخصوصا بعد إذاعة إعلام الإخوان تسريبات تعود للرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد من القيادات يسبون فيه الدول الخليجية. وأكد المستشار الدكتور مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن بيان مجلس التعاون الخليجي يحاول أن يحافظ على كيانه من التشتت ووأد خلافات "خليجية خليجية" في غنى عنها، مستبعدًا أن يؤثر ذلك البيان على العلاقات المصرية الخليجية. وأشار غباشى إلى أن علاقة مصر بدول المجلس سواء كانت السعودية أو الإمارات والبحرين، في أزهى صورها ولا يمكن أن تتأثر بشيء من هذا القبيل، موضحا أن الدول الخليج مهددة من قبل الحوثيين والإرهاب المنتشر في المنطقة. وأوضح، في تصريحات ل"المصريون"، أن من مصلحة دول الخليج دعم مصر، حيث إنها القوة الوحيدة المتواجدة مع السعودية في المنطقة وأنها جاهزة في أي وقت، مؤكدا أن التصالح مع قطر لم يختف وإنما قائم ولكن هناك اختلاف في الرؤى بين الدولتين وحق الانتقاد مكفول للجميع. فيما وصف السفير حسين الهريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، بيان مجلس التعاون الخليجي ب "غير مسبوق"، مفضلا عدم التعليق لمدة 48 ساعة حتى تتضح الرؤية. واتفق معه السفير أحمد القويسنى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، في تصريحات ل"المصريون"، بعدم التعليق على البيان الصادر، واصفا البيان "بالغريب وغير المناسب وغير متسق السياق وغير الواضح".
