نيابة المنيا تحيل 330 مصريا للقضاء العسكري بتهم حرق ونهب مقر حكومي

قال مصدر قضائي إن النيابة المصرية، بمحافظة المنيا، وسط البلاد، أحالت 330 شخصا متهما بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، إلي القضاء العسكري، لاتهامهم باقتحام وحرق ونهب مقر حكومي.
وأفاد المصدر، لوكالة الأناضول، أن "نيابة المنيا أعدت مذكرة تضمنت إحالة 330 متهم بالانتماء إلي جماعة الإخوان الإرهابية للنيابة العسكرية ممن ثبت اتهامهم بالأدلة الماديه في اقتحام وحرق ونهب الوحده المحليه لمركز ديرمواس بمنتصف أغسطس (آب) لعام 2013 في أحداث فض رابعة العدوية (شرقي القاهرة) وشملت مذكرة الإحالة عدد كبير من شهود الإثبات والأدلة المادية التي تثبت تورط المتهمين".
وكشف المصدر ذاته أن قرار الإحالة وفق الاختصاص الذي يسمح بإحالة المدنيين للقضاء العسكري حال الاعتداء علي المنشأت ويرفضه معارضون بمصرمؤيديون للرئيس الأسبق محمد مرسي .
ولم يصدر بيان رسمي بخصوص قرار الإحالة من النيابة العامة بمصر، يؤكد أو ينفي ما ذكره المصدر.
وفي نهاية أكتوبر الماضي، أصدر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قرارا بقانون يعتبر المنشآت العامة في حكم المنشآت العسكرية، والاعتداء عليها يستوجب إحالة المدنيين إلى النيابة العسكرية.
وآنذاك قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، علاء يوسف، إن "هذا القانون يأتي فى إطار الحرص على تأمين المواطنين وضمان إمدادهم بالخدمات الحيوية والحفاظ على مقدرات الدولة ومؤسساتها وممتلكاتها العامة".
غير أن منظمات حقوقية مصرية غير حكومية هاجمت هذا القرار، واعتبرت أنه "يفاقم من أزمة منظومة العدالة التي تشهدها مصر".