اجتماع موسّع لقادة محافظات جنوبية يمنية ولجنتين لمعالجة أحداث عدن

أقرّ اجتماع موسع لقادة محافظات عدن وأبين ولحج، جنوبي اليمن، تشكيل لجنتي متابعة يتوليان معالجة الأحداث التي وقعت بمدينة عدن اليوم، بحسب مسؤول محلي.
وقال مسؤول محلي للأناضول إن اجتماعًا موسعًا عُقد مساء اليوم بمدينة عدن لمناقشة الأحداث التي وقعت اليوم بالمدينة، والمواجهات التي وقعت بين القوات الأمنية ومسلحي اللجان الشعبية، بمشاركة محافظي عدن وأبين ولحج، وقيادات أمنية وعسكرية.
وأوضح المصدر، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الاجتماع أقرّ تشكيل لجنتي متابعة تتوليان معالجة الأحداث.
وتتألف الأولى من اللواء ناصر منصور هادي (شقيق الرئيس اليمني المستقيل هادي)، وكيل جهاز الأمن السياسي لمحافظات عدن لحج أبين، وجمال العاقل، محافظ أبين، والعميد عبدالحافظ السقاف قائد قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزي)، وعبداللطيف السيد قائد اللجان الشعبية.
وتتولى هذه اللجنة متابعة إطلاق المحتجزين من جنود الأمن (20) لدى اللجان الشعبية، وإطلاق المحتجزين من اللجان الشعبية لدى فرع قوات الأمن الخاصة بمحافظة عدن وعددهم (11) مع كافة الأسلحة والأمانات التي تم أخذها من نقطة "العلم" التي هاجمتها اللجان الشعبية واعتقلت الجنود الموجودين فيها.
وتتألف اللجنة الثانية من: العميد محمد مساعد قاسم، القائم بأعمال مدير عام شرطة عدن، والعميد أحمد المغني رئيس أركان فرع قوات الأمن الخاصة بمحافظة عدن، والعميد أحمد المصعبي، نائب مدير الأمن السياسي بعدن، والعقيد مهيوب محسن، مدير الاستخبارات العسكرية بالمنطقة العسكرية الرابعة، وأحمد الميسري المشرف على اللجان الشعبية بمحافظة عدن.
وبحسب المصدر فإن اللجنة تتولى تقصي الحقائق ومعرفة ملابسات الاشتباكات، ومعرفة الجهة التي بدأت إطلاق النار.
وشهدت عدن فجر اليوم، مواجهات مسلحة بين قوات الأمن ومسلحين يطلقون على أنفسهم "اللجان الشعبية" في مناطق متفرقة بعدن، أسفرت عنها مقتل جندي و2 من أعضاء اللجان وإصابة 3 جنود و3 من اللجان الشعبية.
وقال شهود عيان إن مسلحي اللجان سيطروا على محطة توليد الكهرباء الحكومية بالحسوة غرب عدن، ومبنى التلفزيون بالتواهي والمجمع الحكومي بدار سعد شمال المدينة.
واللجان الشعبية، عبارة عن تشكيلات قبلية مسلحة بدأت تظهر في عدن عقب سيطرة الحوثيين على رئاسة الجمهورية بصنعاء.
وتهدف هذه اللجان- بحسب تصريحات قياديين فيها- للمحافظة على الأمن والاستقرار في عدن، وضمان عدم تكرار ما حدث في صنعاء.
وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع العصيان الأسبوعي الذي ينفذه أنصار الحراك الجنوبي كل يوم إثنين، في إطار التصعيد الميداني، للمطالبة بانفصال جنوب اليمن عن شماله، وإنهاء الوحدة اليمنية التي تمت بين الطرفين في العام 1990.
وسياسياً، يأتي ذلك في وقت يشهد فيه اليمن، فراغاً سياسياً ودستورياً، بعد استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته في ال22 من الشهر الماضي، وإعلان جماعة الحوثي، ما أسمته "الإعلان الدستوري" الذي يقضي بتشكيل مجلسين رئاسي ووطني، وحكومة انتقالية، وهو الإعلان الذي رفضته أحزاب سياسية يمنية مختلفة، ودول عربية وغربية.