الرئاسة: مجلس الدفاع الوطني مازال منعقدًا لمتابعة تطورات الموقف

يجتمع مجلس الدفاع الوطني، الآن، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك لمتابعة تطورات الموقف عقب الحادث الإرهابى البشع الذى طال عددًا من أبناء مصر الأبرياء على يد تنظيم داعش الإرهابى، والتباحث حول القرارات والإجراءات التى سوف تتخذها الدولة للتعامل مع الموقف.
ويعقد الاجتماع، بحضور كل من الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، ورئيس المخابرات العامة، وقادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة، ورئيس هيئة العمليات، ومدير المخابرات الحربية.
نعى مجلس الدفاع الوطني، شهداء مصر الأبرار، الذين سقطوا ضحية أعمال إرهابية خسيسة، وأكد لذويهم وللشعب المصري العظيم أنه سيثأر لدمائهم الغالية.
وأعلنت رئاسة الجمهورية، أن اجتماع مجلس الدفاع الوطنى، مازال منعقداً حتى ساعته.
ويجتمع مجلس الدفاع الوطني في حالة الطوارئ والأزمات وعقب كل كارثة اوعمل إرهابي لاتخاذ قرارات هامة لمنع تكرار تلك الفاجعة، التي ألمت قلوب المصريين، يترأسه رئيس الجمهورية، الذي يختص بالنظر في الشؤون الخاصة ووسائل تأمين البلاد وسلامتها ومناقشة موازنة القوات الخاصة وأخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويظهر دائمًا مع القرارات الحاسمة التي تخرج عن اجتماعات أعضائه بشكل طارئ، تبعًا للأحداث الواقعة في البلاد.
ومنذ تأسيس المجلس في 2012 بقرار من المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري حينها، ثم إدخال تعديلات عليه في قرار الرئيس عدلي منصور في 2013، وبعدها في عهد الرئيس السيسي، شهد عدة اجتماعات في أوقات حاسمة شهدتها البلاد.
وينص القرار الجمهوري بالقانون رقم 21 لسنة 2014، بإنشاء مجلس الدفاع الوطني،في المادة الأولى على أن يُشكل مجلس الدفاع الوطنى برئاسة الجمهورية، وعضوية رؤساء مجلسي الوزراء، والنواب، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيسي المخابرات العامة، وأركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ونصت المادة الثانية، على أن يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويحدد فى الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور اثنى عشر عضواً من أعضائه، وفى حالة قيام الحرب أو إعلان التعبئة العامة يعتبر المجلس منعقداً بصفة مستمرة، وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغليبة أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس.
ويجتمع مجلس الدفاع الوطني في حالة الطوارئ والأزمات وعقب كل كارثة اوعمل إرهابي لاتخاذ قرارات هامة لمنع تكرار تلك الفاجعة، التي ألمت قلوب المصريين، يترأسه رئيس الجمهورية، الذي يختص بالنظر في الشؤون الخاصة ووسائل تأمين البلاد وسلامتها ومناقشة موازنة القوات الخاصة وأخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، ويظهر دائمًا مع القرارات الحاسمة التي تخرج عن اجتماعات أعضائه بشكل طارئ، تبعًا للأحداث الواقعة في البلاد.
ومنذ تأسيس المجلس في 2012 بقرار من المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس العسكري حينها، ثم إدخال تعديلات عليه في قرار الرئيس عدلي منصور في 2013، وبعدها في عهد الرئيس السيسي، شهد عدة اجتماعات في أوقات حاسمة شهدتها البلاد،منها هقب حادث كرم القواديس
وينص القرار الجمهوري بالقانون رقم 21 لسنة 2014، بإنشاء مجلس الدفاع الوطني،في المادة الأولى على أن يُشكل مجلس الدفاع الوطنى برئاسة الجمهورية، وعضوية رؤساء مجلسي الوزراء، والنواب، ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيسي المخابرات العامة، وأركان حرب القوات المسلحة، وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي، ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ونصت المادة الثانية، على أن يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك، ويحدد فى الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحاً إلا بحضور اثنى عشر عضواً من أعضائه، وفى حالة قيام الحرب أو إعلان التعبئة العامة يعتبر المجلس منعقداً بصفة مستمرة، وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغليبة أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه الرئيس.