يجتمع للمرة الثانية منذ تولى السيسى.. مصدر عسكرى: "الدفاع الوطنى" سيعلن تفاصيل حادث سيناء وإجراءات مواجهته

أكد مصدر عسكرى، أن القوات المسلحة لن تعلن بيانا إعلاميا، إلا عقب انتهاء اجتماع الدفاع الوطنى، مؤكدا أنه تم إعداد بيان تفصيلي يكشف ملابسات العمل الإرهابي، الذي تعرض له كمين "كرم القواديس"، في جنوب الشيخ زويد.
وقال، إن عدد الشهداء وصل إلى 28، والمصابين 30، وتم رفع التقرير لمجلس الدفاع الوطنى، الذى يرأسه القائد الأعلى للقوات المسلحة الرئيس عبد الفتاح السيسى.
وأشار إلى أن تأخر الاعلان عن أسماء الضحايا والمصابين يعود إلى إعطاء الأولوية للإخلاء الطبى للشهداء والجرحى، وأعلن أن طائرات عسكرية وصلت للعريش، لنقل عدد من الحالات الحرجة لمستشفيات عسكرية بالقاهرة، ولفت المصدر إلى أن مطاردة قوات الأمن والجيش للعناصر الإرهابية المسلحة مستمرة حتى الآن، لتتبع الإرهابيين.
ومن المنتظر أن يصدر مجلس الدفاع بيانا بتفاصيل الحادث، إضافة إلى ما يسفر عنه الاجتماع من قرارات وإجراءات تنفيذية على الأرض، سواء بتطوير الإجراءات التأمينية للقوات، أو توسيع العمليات الأمنية، أو اتخاذ قرارات سياسية تخص شمال سيناء.
ويعد اجتماع اليوم هو الثانى لمجلس الدفاع الوطني، منذ تولى السيسى الرئاسة، حيث اجتمع، في يوليو الماضى، بكامل تشكيله، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، بقصر الاتحادية فى مصر الجديدة، وبحضور الوزراء المعنيين، لمتابعة حادث استشهاد 21 من قوات حرس الحدود، بالقرب من منطقة واحة الفرافرة.
وتم تشكيل المجلس طبقا للقانون رقم 21 لسنة 2014، في شأن إنشاء مجلس الدفاع الوطني، الصادر في فبراير 2014، من قبل الرئيس المؤقت عدلي منصور.
جدير بالذكر، أن مجلس الدفاع الوطني يتم انعقاده برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس النواب، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الخارجية، وزير المالية، وزير الداخلية، رئيس المخابرات العامة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قائد القوات البحرية، قائد القوات الجوية، قائد قوات الدفاع الجوي، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
ونص قرار تشكيله على أن يكون لرئيس الجمهورية الحق في دعوة من يرى من المختصين والخبراء لحضور اجتماع المجلس، دون أن يكون لهم صوت معدود، كما نص القرار على أن يدعو رئيس الجمهورية المجلس للانعقاد مرة كل ثلاثة أشهر، كلما دعت الضرورة ذلك، ويحدد في الدعوة مكان الانعقاد، ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور اثنى عشر عضوا من أعضائه.
بينما ذكر القرار أنه في حالة قيام الحرب، أو إعلان التعبئة العامة، يعتبر المجلس منعقدا بصفة مستمرة، وتكون مداولات المجلس سرية، وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي ينتمي إليه الرئيس.
وتشمل اختصاصات مجلس الدفاع الوطني:
- النظر في الشئون الخاصة بوسائل تأمين البلاد وسلامتها.
- تحديد الهدف السياسي العسكري.
- إقرار وثيقة السياسة العسكرية، وتنسيقها مع جميع السياسات التخصصية، خاصة الخارجية.
- إصدار التوجيه السياسي - العسكري.
- دراسة مسائل الدفاع عن الدولة، وحالة الاستعداد القتالي للقوات المسلحة، بما يحقق الأهداف السياسية للدولة.
- تنسيق جهود الأجهزة الحكومية والسياسية لمصلحة الدفاع عن الدولة.
- دراسة آليات توفير الموارد من المواد الخام والأغذية، للإمداد المستمر للقوات المسلحة.
- تحديد شكل الحماية المدنية، وتكوينها، ودراسة إجراءات إعداد الدولة والشعب للدفاع ضد العدوان.
- دراسة وإعداد مشروعات المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بالشئون العسكرية والأمن القومي، وكذا التدابير المتعلقة بتقوية التعاون العسكري بين الدول العربية.
- مناقشة موازنة القوات المسلحة.
ويجب أخذ رأي المجلس في مشروعات القوانين المتعلقة بالقوات المسلحة، كما يجب أخذ رأيه في إعلان الحرب، أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، وإذا كان مجلس النواب غير قائم فيجب موافقة مجلس الدفاع الوطني على إعلان الحرب، أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة.