مكاسب محدودة خرجت بها كييف من اتفاق «مينسك»

رغم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا، أمس الخميس، في مدينة مينسك، عاصمة روسيا البيضاء، مازال طرفا الصراع متشككين في جدواه، إذا يبدو أن الوظيفة الرئيسية التي سيضطلع بها الاتفاق، هي إكسابهما مزيدا من الوقت، لاسيما أنه سيوقف ولو مؤقتا تقدم الانفصاليين الموالين لروسيا.
ويرى مراقبون أن الكيانات المستقلة التي أعلنها الانفصاليون في وقت سابق، لا سيما في دونيتسك، ولوهانسك، شرق أوكرانيا "ستبقى قائمة فعليا، الأمر الذي يجعل من صلاحية الحكومة الأوكرانية في حماية وحدة تراب البلاد حبرا على ورق".
ومع أن الاتفاق لا ينص على مطالب من قبيل الاستقلال أو الحكم الذاتي التام الأركان، إلا أن بدء مباحثات حول نموذج لانتخابات محلية في كل من دونيتسك ولوهانسك يعد أمرا في غاية الأهمية، لاسيما مع دخول القانون الذي صادق عليه البرلمان الأوكراني، في أيلول/سبتمبر 2014، ويمنح المنطقتين وضعا خاصا، حيز التنفيذ خلال 30 يوما من سريان الاتفاق، وهو ما يعني استمرار الحكم الفعلي للانفصاليين في المناطق التي أحكموا سيطرتهم عليها.
ويعتقدون محللون أن الحكومة الأوكرانية ترى حصولها على تعهدات بموجب الاتفاق بالحفاظ على وحدة أراضيها، وخروج المقاتلين الأجانب منها نصرا كبيرا، إلى جانب وقف تقدم الانفصاليين الأمر الذي كان يحرص عليه الغرب أيضا.
ووفق الاتفاق؛ يبدأ سريان وقف إطلاق النار في الساعة 00:01 بالتوقيت المحلي من 15 شباط/فبراير الجاري، وتبدأ عملية سحب الأسلحة الثقيلة اعتبارا من اليوم التالي على أن تنتهي في غضون أسبوعين.
ومن أبرز النقاط التي نص عليها الاتفاق تبادل كافة الأسرى، وانسحاب كافة القوات الأجنبية وأسلحتها من الأراضي الأوكرانية، ونزع أسلحة المجموعات المسلحة غير الشرعية، فيما تجري أوكرانيا تعديلات دستورية تسمح للمناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون بالتمتع بحكم لا مركزي قبل نهاية عام 2015.