ليس جديدًا أن يترشح فنانون إلى الانتخابات البرلمانية، بل أن منهم من اختار العمل السياسي على الفن، كما في حالة النائبة والمغنية الشهيرة فايدة كامل، التي شغلت عضوية مجلس الشعب لعدة دورات، إلا أن الانتخابات التي ستنطلق في مارس المقبل ستسجل حدثًا فريدًا، إذ ستشهد للمرة الأولى ترشح راقصة اكتسبت شهرة من معارضتها للإسلاميين خلال فترة وجود "الإخوان المسلمين" في الحكم. إنها سما المصري، التي وصلت اليوم إلى محكمة شمال القاهرة بالعباسية للاستفسار عن استخراج شهادة القيد الانتخابي الخاصة بالانتخابات واللازمة لاستكمال إجراءات الترشح للبرلمان المقبل، ومن المقرر أن تتقدم سما المصري للانتخابات بصفة مستقلة عن دائرة الأزبكية ورافق الراقصة، البرلماني السابق، حمدي الفخراني، حيث جلسا معًا في مكتب قائد حرس المحكمة، إلى حين الانتهاء من إجراءات استكمال أوراقها، والاستعلام عن رقم القيد الانتخابي الخاص بها، لاستكمال أوراقها . وعن هدفها من تمثيل أهالي الأزبكية في مجلس الشعب المقبل، قالت المصري: أريد أن أخدم المرأة وأن أساعدها في نيل حقوقها، فلا يمكن إغفال دورها المهم في الحياة السياسية التي ظهرت في مظاهرات 30 يونيو 2013، وفي مقاومتها للإخوان . وكانت المصري قد أعلنت مؤخرًا في هولندا، عن نيتها للترشح في انتخابات البرلمان المقبل، عن دائرة الأزبكية، بناءً عن طلب المنطقة التي تربت فيها، وأشارت إلى أن لديها برنامجًا قويًا ستطرحه عقب وصولها مصر وعن تأسيس حزب الحريات، الذي وصفته بأنه سيكون بداية جديدة للتحرر في مصر، وأنه سيهتم أكثر بالحريات الخاصة بالمرأة والطفل ومن بينها الزواج العرفي. إلا أن ترشح راقصة لايبدو محل ارتياح بين السياسيين، ومنهم اللواء عادل عباس رئيس حزب "مصر العربي الاشتراكي"، الذي اعتبر أن النظام الحالي، هو المتسبب في تشويه المجتمع المصري من خلال عدم تطبيق قانون الغدر الذي كان سيمنع فلول نظام مبارك وكل من يهين المجتمع المصري سواء بألفاظ خارجة أو الرقص ويسمح لدخول الرجال المحترمين فقط ولكن ذلك لم يحدث مما أدي إلى ترشح كل من يرغب في الحصول على الكرسي دون النظر إلى مصالح الدولة والمجتمع المصري . وأكد عمرو عمارة، منسق تحالف الإخوان المنشقين، أن سما المصرى لا يصلح لها إلا الرقص باعتبار أن مهنتها لا تتمشى مع أمور التشريع وغيرها من الشئون البرلمانية، والتى تتطلب صفات معينة ليست فى سما المصرى . وأوضح، أن الراقصة سما المصرى، مصرية ومن حقها الترشح للبرلمان وفقًا للقانون والدستور والشعب صاحب القرار فى النهاية .