هل يبرأ مبارك مرسي من قتل متظاهري الاتحادية؟

اعتراف الرئيس المعزول بالأمر المباشر لن يبرئه.. ودفاعه: أدلة إدانته كفيله بتبرئته.. ورئيس هيئة دفاع مبارك: لا يوجد تشابه بين القضيتين

كلاهما رئيس وكلاهما تورط فى قضايا قتل المتظاهرين.. فبالرغم من تعدد الأسباب واختلاف المكان والزمان والأشخاص أيضًا، إلا أنه تبقى الجريمة واحدة وهى التحريض على قتل المتظاهرين، فالأولى كانت بميدان التحرير عقب ثورة ال25 من يناير عام 2011، والثانية وقعت فى ال5 من ديسمبر عام 2012 أمام قصر الاتحادية.
عام واحد يفصل بين القضيتين، ولكن الغريب فى الأمر هو براءة الرئيس المخلوع مبارك من الاتهامات الموجهة إليه بقتل المتظاهرين، وذلك بعد أن قضت محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدى ببراءة الرئيس المخلوع مبارك ونجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعديه من الاتهامات الموجة إليهم بقتل المتظاهرين، حيث قضت المحكمة بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة له ب"التحريض على قتل المتظاهرين".
ومن هذا المنطلق تكمن التساؤلات.. فهل ستبرئ حيثيات حكم مبارك مرسي؟ وهل ستأخذ هيئة محاكمة الرئيس المعزول مرسي، فى اعتبارها حيثيات حكم قضية القرن" أم لا؟
من أجل ذلك، سلطت "المصريون" الضوء على حيثيات المحاكمتين، لمعرفة ما ستؤول إليه محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبرى يوسف، والتى حجزت قضية "أحداث الاتحادية" لجلسة 21 إبريل المقبل للنطق بالحكم فى القضية.

عبدالرازق: مرسى اعترف بإعطاء أوامره بإطلاق النيران ومبارك لم يفعلها
ويجيب على هذا التساؤل، المحامى يسرى عبد الرازق، رئيس هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع محمد حسنى مبارك، قائلًا إن هناك اختلافًا وتباينًا كبيرًا بين قضيتى قتل المتظاهرين بالاتحادية المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى وبين قضية قتل المتظاهرين بالتحرير والتى قضت فيها المحكمة ببراءة مبارك من الاتهام، مضيفًا: "لكل قضية ظروفها وملابساتها وليس هناك مانع من استناد المحكمة إلى آراء محاكم أخرى إذا كانت مناسبة، ولكن أوجه الاختلاف بين قضيتى التحرير والاتحادية شاسعة، والدليل على ذلك أن مرسى ظهر بخطاب علنى قام فيه بالتحريض على قتل المتظاهرين، كما قام بإعطاء أوامره المباشرة للحرس الجمهورى بإطلاق النيران على المتظاهرين.
واستطرد عبد الرازق، قائلاً: "هناك من الشهود من أكد أن مرسى طالب الحرس بإطلاق النيران على المتظاهرين، ولكن دون دماء، وعلى النقيض تمامًا كان موقف مبارك من قتل المتظاهرين، حيث لم يعمد مبارك فى خطاباته التى ألقاها أثناء أحداث الثورة إلى إهانة الثوار أو الوعيد بالفتك بهم وقتلهم والشاهد على ذلك ما قاله مبارك نفسه أثناء محاكمته بأنه لم يعادى معارضيه على الإطلاق ولا يكن لهم حقدا أو كرها أو بغضاء".
وفرق رئيس هيئة الدفاع عن مبارك، بين موقفه أثناء ثورة يناير، بأن مبارك لم يعط أمرا واحدا لرجال الداخلية بقتل المتظاهرين، مؤكدا على ذلك بأن الاتهامات التى وجهت إليه لم يكن من بينها قتل المتظاهرين ولكن الاتهام الموجه إليه كان بالتحريض فقط وهذا ما نفته الأدلة التى قُدمت إلى المحكمة، وبناء عليه أخذت قرارها بعدم جواز نظر الدعوى.
وأضاف عبد الرازق، أن مصطلح شيوع الاتهام هذا مصطلح قانونى أُدرج فى وقائع معينة، حيث يكون الفاعل الرئيسى فى الواقعة غير معروف على وجه التحديد، وهذا ليس متوفرا فى القضيتين، نظرا لعدم وجود شيوع على الإطلاق فى القضيتين، فالفاعل معروف على وجه الدقة.
وأشار رئيس هيئة الدفاع عن مبارك، إلى أن أجهزة الاتصال الحديثة والتقدم التكنولوجى لم تدع مجالا للشك حول حقيقة الفاعل لذلك لم يعد هناك حاجة لاستخدام مصطلح شيوع الاتهام حيث عنصر الشيوع ليس متوفرا فى القضيتين على الإطلاق، مضيفًا: "ليس هناك قصور فى الأدلة فى قضية مرسي"، مؤكدا أنه إذا حدث ووجدت بعض القصور فى الأدلة أو التحقيقات سيؤدى بالتبعية إلى البراءة، فالقضاء دائما ما يتعامل بالمستندات والأوراق والأدلة الجازمة.
ونهى يسرى حديثه بأنه لن يستفيد الرئيس المعزول محمد مرسى بالحكم بالبراءة على مبارك للتباين والاختلاف فى القضيتين من كل النواحي.

دفاع مرسي: أدلة إدانته كفيلة ببراءته ولكن لا يمكن التكهن بحكم المحكمة
من ناحية أخرى قال المستشار القانونى محمد طوسون، عضو هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسي، إنه لا يمكن لأحد مهما كان شخصه التكهن مسبقا لما ستؤول إليه هيئة محاكمة مرسي، سواءً بإدانته فى الاتهامات الموجهة إليه بقتل المتظاهرين، أو تبرئته من الدماء التى أريقت فى هذه الموقعة، مضيفًا فى الوقت ذاته أن أدلة الإدانة ذاتها كفيلة بتبرئة مرسى من كل التهم الموجهة إليه.
وأضاف طوسون فى تصريحات ل"المصريون"، أنه لا يوجد أدلة كافية لإدانة مرسى فى قضية "أحداث الاتحادية"، كما أن الاتهامات الموجهة إليه كلها مُلفقة، والدليل على ذلك أن شهداء الاتحادية كلهم من أنصاره ومن شباب جماعة الإخوان المسلمين إلا الحسينى أبوضيف "شهيد الصحافة" والذى كان مكلفًا بتغطية المظاهرات، وإلى الآن لا يوجد دليل فعلى على قتل الإخوان له.
وأكد عضو هيئة الدفاع عن مرسي، أن دليل الإدانة الوحيد فى القضية يبرئ مرسى من اتهامه بقتل المتظاهرين، حيث إن شهادة قائد الحرس الجمهورى والتى أدلى بها ثلاث مرات تؤكد ذلك حيث أكد الشاهد أمام المحكمة أنه لم يتلق أوامر بالتعامل المسلح مع المتظاهرين، مضيفًا: "قائد الحرس الجمهورى قال فى شهادته أمام المحكمة إن الأمر المباشر الذى وجهه مرسى لقائده هو التعامل مع المتظاهرين وصرفهم من أمام الاتحادية ولكن دون أن تسيل نقطة دم واحدة".
وعن أدلة الاتهام، أكد طوسون أنه لا توجد أدلة اتهام فى القضية من الأساس، مشيرًا إلى أن الضباط أكدوا خلال التحقيقات أن مرسى طالبهم بضبط النفس، قائلًا: "إلا الدم"، ولذلك تسقط التهمة بشكل نهائى عن الرئيس.
فى سياق متصل، قال الدكتور السيد حامد، أحد المحامين المنتدبين، للدفاع عن الرئيس المعزول محمد مرسى فى قضية "أحداث الاتحادية"، إن هناك تشابها بين قضيتى الاتحادية والتحرير التى بُرئ فيها الرئيس المخلوع مبارك، مشيرًا إلى أن القضيتين تحملان عنوانا بالاشتراك فى قتل المتظاهرين، وهذا أول أوجه التشابه فى القضيتين، فكلاهما يحاكم بالتحريض على القتل.
وأضاف حامد فى تصريحات ل"المصريون"، أن وجه التشابه الثانى يعد فى الاتفاق بين الدعويين، نظرًا لأن النيابة العامة سبقت وأن حركت الدعوى القضائية فى قضية مبارك، دون أن تشركه بها، ثم حفظت التحقيقات على هذا الوجه، ثم أعقب ذلك إعادة فتح التحقيقات مرة أخرى وإدراج المخلوع مبارك على قائمة المتهمين، وهذا ما حدث أيضا فى قضية الاتحادية المتهم فيها الرئيس المعزول مرسي.
وأكد المحامى المنتدب للدفاع عن مرسي، أنه يجوز للمحكمة أن تعتد بقرارات وأحكام محكمة أخرى طالما كان هناك تشابه فى القضايا، ولكن ليس شرطا إلزاميا وهذا يترك للقاضى وحده.
وأشار حامد، إلى أن الفرق بين مرسى ومبارك أن مرسى لم يأمر بقتل المتظاهرين، مؤكدًا أن شهادة قائد الحرس الجمهورى وضابط الأمن الوطنى ووزير داخليته ووكيل المخابرات العامة خير دليل على ذلك، فى حين أن مبارك التزم الصمت ولم يمنع أو يوقف قتل المتظاهرين، منذ بدء الثورة وحتى خطاب تنحيه.
واختتم حامد قائلًا: "أرجح البراءة لموكلى لأن أدلة إدانته وحدها كفيله بتبرئته".