6 آلاف سجين لا يزالون هاربين.. مساعد وزير الداخلية للأمن العام: خطة مشتركة بين الشرطة والجيش لتأمين الانتخابات القادمة

أعلن اللواء أحمد جمال الدين مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، أن أجهزة الأمن ضبطت 17 ألفا و153 سجينا هاربا حتى الأول من شهر سبتمبر الجاري، ليتبقى 6 آلاف سجين هارب من 42 سجنا على مستوى الجمهورية منذ هروبهم مستغلين حالة الفوضى والفلتان الأمني بعد اندلاع ثورة 25 يناير.
وقال إن هناك ما يقرب من 10 آلاف قطعة سلاح مسروقة تسعى أجهزة الأمن لاستعادتها ونجحت بالفعل في ضبط نحو 6500 قطعة و3131 سلاحا أبيض ونفذت 94 ألف حكم وضبط 72 تشكيلا عصابيا ضم 212 متهما إعترفوا بإرتكاب 189 حادث سرقة.
كما تم ضبط 2227 قضية مخدرات و1000 قضية أداب و3137 قضية تموين و78 أموال عامة و156 قضية بلطجة، كما تم الكشف عن 249 قضية مهمة منهم 118 حادث قتل.
وأضاف في سياق تصريحاته الأربعاء عن خطة وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات البرلمانية القادمة، إن الحملات الأمنية مستمرة على الرغم من انشغال القوات بكمية كبيرة من الوقفات الاحتجاجية وتأمين المنشآت الحيوية.
وأكد أن الشرطة تخوض حربا شرسة مع البلطجة، وأنها تقدم تضحيات يومية من أبنائها المخلصين الذين لا هم لهم سوى المحافظة على الأمن أبرزهم في الفترة الأخيرة استشهاد مفتش مباحث القصير على يد أخطر اللصوص وذلك أثناء قيام الضابط بالقبض عليه.
وقال إن قطاع الأمن العام ينسق مع كافة مديريات الأمن في شن حملات مكثفة لضرب البؤر الإجرامية, وإن هناك خططا محددة لمداهمة هذه المناطق في كافة محافظات مصر, وإن هذه الحملات تأتي بنتائج طبية, ونجحت في الشهر الماضي في القبض على 72 تشكيلا عصابيا تخصص في ترويع المواطنين ضم 212 متهما , واعترفوا بارتكاب 189 قضية سرقة.
وعن الوضع الأمني في سيناء، أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام ان "الوضع تحسن كثيرا حيث أن هناك دوريات أمنية تطوف شوارع العريش، كما أن هناك نقاط إرتكاز في سيناء كلها"، مشيرا إلى تعاون مشايخ البدو ورؤوس العواقل والشباب خلال لقاءاتهم مع أجهزة الأمن من أجل تحقيق الاستقرار في الشارع السيناوي".
وأشاد بجهود أبناء سيناء في الحفاظ على الحدود، نافيا وجود ما يسمى ب"تنظيم القاعدة" في سيناء، موضحا أنهم أشخاص يعتنقون فكر القاعدة ومنهجه وأن أجهزة الأمن حددتهم وتتعقبهم. .
ولفت إلى وجود أشخاص خارجين عن القانون يريدون إبعاد الشرطة عن دورها ودس نار الفتنة بينها وبين الشعب من أجل خلق حالة الإنفلات الأمني التي تحقق مصالحهم غير المشروعة.
وعن تأمين الانتخابات، أعلن مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام أن هناك خطة بالإشتراك مع القوات المسلحة لضبط أي خارج عن القانون يحاول تعكير صفو العملية الإنتخابية.
وقال إن دور الداخلية يقتصر على تأمين مقار اللجان الانتخابية من الخارج فقط بالاشتراك مع القوات المسلحة، وذلك لمنع أي أحداث عنف أو اشتباكات قد تحدث بين أنصار المرشحين، خاصة في المناطق الريفية والشعبية والتي غالبا ما تحدث فيها احتكاكات.
وأوضح أن "إجراء الانتخابات على 3 مراحل سيسهل على أجهزة الأمن تأمين اللجان نظرا لأننا في المرات السابقة كانت تتم في وقت واحد على مستوى الجمهورية ويصعب تأمينها لأن عدد القوات لا يكفي لتأمين آلاف اللجان والمقار الانتخابية وهنا كانت تحدث التجاوزات كما أن مشاركة القوات المسلحة تعتبر أحد العناصر المهمة في تأمين الانتخابات".
وأضاف: "قد تحدث بعض المناوشات عقب إعلان النتائج، وسنضع الخطة الأمنية المناسبة في حينها بالاشتراك مع القوات المسلحة لضبط أي خارج عن القانون يحاول تعكير صفو العملية الانتخابية".
وأوضح أن الشرطة تحمي المواطن المصري في أي مكان في ربوع مصر، وهذا هو دورها الرئيسي المخول لها قانونا وإن كانت في بعض الفترات السابقة لا تلزم بذلك، إلا أنها الآن ملتزمة بذلك تماما، وأن المواطن بدأ بالفعل في الشعور بذلك.