بالصور.. في مصر: أسعار المقابر تفوق الوحدات السكنية

الأهالي: المدافن بقيت نار.. ولحاد: الميت سعره أغلى من الحي

الحى أبقى من الميت، كلمات نسمعها دائمًا عند تعرض أسرة لموت ذويهم أو فقدان أحد من الأصدقاء غير أن هذه المقولة انعكست وأصبح الميت أغلى من الحى كما أكد أحد اللحادين بمقابر المنيا.
"المصريون" تجولت بين عدد من قرى محافظة المنيا لترى أن أسعار المدافن أو المقابر أصبحت تفوق أسعار الوحدات السكنية فلم يكن هنا الحى ابقى من الميت خاصة بعد ارتفاع أسعار الأراضى الزراعية وضيق المساحات الصحراوية المخصصة للمدافن.
وقد ظهر مؤخرًا ما يعرف بسماسرة المدافن نتيجة ارتفاع الأسعار مقارنة بالوحدات السكنية، الأمر الذى دفع الأهالى فى القرى لبناء مقابرهم على الأراضى الزراعية.
ففى مدافن المنيا المخصصة لقرى ومدينة المنيا بأكملها بمنطقة تعرف بزاوية الأموات أو زاوية سلطان، أكد أحمد عبد التواب أحد اللحادين بالزاوية الذى ورث المهنة عن عائلته، أن الحكومة بعد أن وزعت منذ سنوات مساحات صغيرة على الأسر لا تتجاوز 4 م فى 3 أمتار لكل أسر ضاقت هذه المساحات لدرجة أن سعر قيراط الأرض وصل إلى 175 ألف جنيه بواقع ألف جنيه للمتر الواحد ليقوم المواطنون ببناء المقابر عليها كما أن تكلفة بناء المقبرة الواحدة تتكلف أكثر من 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى سعر الأرض ذاتها لتصل تكلفة المقبرة من 30 ألف جنيه إلى 40 ألف جنيه للمقبرة الواحدة.
وأكد أن الميت أصبح سعره حاليًا أغلى من سعر الوحدة السكنية التى يعيش فيها الأحياء.
وأضاف محمود عبد الله، أحد الأهالى بمنطقة أبو هلال، أنه اضطر لشراء قيراط أرض بمنطقة مدافن زاوية السلطان بمشاركة 4 أشخاص من عائلته بسعر 170 ألف جنيه العام الماضى عن طريق سمسار مدافن ليقيم عليها ما يعرف بحوش المقابر للعائلة بعد أن أغلقت الحكومة باب التقدم للحصول على مساحات للمقابر.
فيما أكد على عبد الحكيم، أحد العاملين بمهنة بناء المقابر، أن المقابر حاليًا بالطوب الأحمر والبلوك وتصب أسقفها بالمسلح ويتم إغلاقها بالأبواب الحديدية خشية تسلل لصوص سرقة الأعضاء البشرية أو المتخصصين فى سرقة الأجساد لبيعها لطلاب كليات الطب للتشريح.
وأوضح الحاج أنور إبراهيم عمدة زاوية سلطان، أن حراس المقابر بزاوية السلطان تحولوا لسماسرة لتسهيل مهمة بيع وشراء الأراضى لتحويلها لمدافن.
وفى قرى المنيا الوضع لا يختلف كثيرًا عن الوضع بمدن المحافظة حيث يقوم أفراد كل عائلة بشراء قيراط أو قيراطين بمبلغ يصل إلى 400 ألف جنيه لبناء حوش العائلة كمقابر لتبنى على الأراضى الزراعية بالمخالفة للقانون، وبالتالى فإن أسعاره قريبة بأسعار المقابر .
ويصل سعر المتر فى مقابر قرية زهرة إلى 5 آلاف جنيه، حيث تباع القصبة والتى تساوى 3 أمتار ونصف مربع بحوالى 20 ألف جنيه أى أن المتر يعادل 5 آلاف جنيه ليمثل سعره أغلى من سعر المتر بالوحدات السكنية نظرًا لضيق المساحات من الأراضى المخصصة للمقابر وتصدى الدولة للبناء على الأراضى الزراعية وإن تحولت إلى مقابر.
وأكد نجدى محمود، أحد مشرفى الجمعيات الزراعية، أننا لا نستطيع هدم مقبرة وإن كانت على أرض زراعية تقديرًا لحرمة الموتى مما يضطرنا لعمل مخالفة إدارية دون الإزالة، الأمر الذى جعل الأهالى يتمادون فى التعديات على الأراضى الزراعية لبناء المقابر كما أن هناك أصحاب أراضى زراعية تحولوا إلى أغنياء من وراء بيع الأراضى كمقابر.
من ناحيته أكد محمد على وكيل إدارة جهاز المنيا الجديدة، أن المخطط العام للمدينة لا يشمل تخصيص أراضٍ لتنفيذ مقابر للأفراد لعدم وجود أماكن مناسبة فى المدينة وتوقع أن تخصص هيئة المجتمعات العمرانية أراض مناسبة بالمدينة بعيدًا عن المناطق السكانية؛ لتخصيصها لإنشاء مقابر بأسعار مناسبة.