بالصور.. بعد ارتفاع أسعارها.. مقابر المنيا تلتهم الأخضر.. ومحاضر المخالفات "فشنك"

تصوير : محمد حكيم
ارتفعت أسعار المقابر بمحافظة المنيا في الآونة الأخير بشكل كبير، وفاقت أسعار مساحة المقابر أسعار الوحدات السكنية، خاصة بالمدن، وظهر مؤخرًا ما يعرف بسماسرة المدافن، في حين لجأ أهالي معظم قرى المحافظة لبناء مقابرهم على الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون.
ففي مدينة المنيا يدفن المواطنون مواتهم بمنطقة "زاوية السلطان" شرق النيل، وهو المكان الوحيد المخصص لدفن موتى أهالي المدينة، وأخذت رقعة مقابر "زاوية السلطان" أو "زاوية الأموات" تتسع تدريجيًّا لكثرة أعداد الموتي، ووصل عددها إلى 4500 مقبرة، على مساحة 80 فدانًا، بحسب تأكيدات جمال حسن رئيس الوحدة المحلية لقرية "نزلة حسين" المجاورة، والتي تقع "زاوية السلطان" تحت إمارتها، واضطر الأهالي لشراء قطع من أراضي البناء المجاورة؛ لجعلها مقابر مضافة لهم. وأكد البعض أن سعر قيراط الأرض وصل إلى 175 ألف جنيه بواقع ألف جنيه للمتر الواحد.
يقول سالم أبو خيشة بمنطقة الحبشي بالمنيا إنه اضطر لشراء قيراط أرض بمنطقة مدافن "زاوية السلطان" بمشاركة 4 أشخاص من عائلته بسعر 170 ألف جنيه العام الماضي عن طريق سمسار مدافن.
وأكد سمير عبد الجيد أن طرق بناية المقابر حاليًّا تختلف عنها قديمًا، حيث تبنى المقابر حاليًّا بالطوب الأحمر والبلوك (الحجر الجيري)، ويتم إغلاقها بالأبواب الحديدية؛ خشية تسلل الكلاب والذئاب بداخلها وإخراج الجثث، موضحًا أن ذلك يتسبب في خروج روائح كريهة تصاحب كل من اقترب من المنطقة. وأوضح أن المقابر كانت تبنى قديما بالطوب اللبن، وتغلق بالطوب ذاته.
فيما أكد بعض الأهالي أن حراس المقابر ب "زاوية السلطان" تحولوا لسماسرة؛ لتسهيل مهمة بيع وشراء الأراضي لتحويلها لمدافن.
وفي قرى المنيا يختلف الوضع كثيرًا، حيث يتم بناء المقابر بالتراضي بين الأهالي والعائلات، ويتم شراؤها وبيعها من خلال العائلات والأشخاص وأصحاب الأراضي الزراعية، وجميع المقابر الجديدة تبنى على الأراضي الزراعية بالمخالفة للقانون، وبالتالي فإن أسعارها تعتبر زهيدة للغاية مقارنة بمقابر المنيا، حيث يصل سعر المقبرة إلى 4 آلاف جنيه، ويتم بيعها بالقطعة.
ولا تخلو قرية بمحافظة المنيا من وجود مقابر بها لدفن أموات القرية، في حين تخصص مقابر للأقباط وأخرى للفقراء والأيتام، وتقع المقابر غالبًا بعيدًا عن الكتلة السكنية.
وتقوم الجمعيات الأهلية بالقرى بشراء بعض الأراضي لتخصيصها وتحويلها لمقابر لدفن الفقراء والبسطاء، وغالبًا ما تبنى على أراضٍ أملاك دولة بأسعار تعتبر رمزية.
من ناحيته أكد مصدر أمني أن عملية بناء مقابر بالمخالفة على الأراضي الزراعية خاصة بالقرى تستوجب معاينة الوحدة المحلية التابعة لها القرية وهدم تلك المقابر قبل دفن الموتى بها، مؤكدًا أن محاضر المخالفات التي تتم بعد عملية الدفن لا جدوى منها، حتى لو حصلت على حكم قضائي، حيث يصعب هدم مقبرة بداخلها موتى لدواعٍ أمنية، أهمها الابتعاد عن حرمة الميت والاشتباك مع الأهالي.
وقال مصدر بجهاز مدينة المنيا الجديدة إن المخطط العام للمدينة لا يشمل تخصيص أراضٍ لتنفيذ مقابر للأفراد؛ لعدم وجود أماكن مناسبة فى المدينة، وتوقع أن تخصص هيئة المجتمعات العمرانية أراضى مناسبة بالمدينة بعيداً عن المناطق السكانية؛ لتخصيصها للمستثمرين لإنشاء مقابر بأسعار مناسبة.
وأشار إلى أن الأفراد بالمدينة يتجهون لمحافظة المنيا للحصول على أراض لإقامة مقابر.
وأرجع ارتفاع أسعار المقابر خلال الآونة الأخيرة إلى عدم وجود تخطيط جيد من الدولة خلال السنوات الماضية لطرح أراضٍ، مما ساهم فى زيادة أسعار المدافن بصورة جنونية، خاصة بالمقابر ذات المساحات الكبيرة المخصصة للأغنياء والتى تصل مساحتها 3 أضعاف المقبرة العادية.